حجت‌الاسلام علی توکلی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: با تبانی کارشناسان و مسئولان ادارات در قیمت‌گذاری منازل سازمانی دولتی برخورد می‌شود.
وی افزود: چنانچه محرز و مسلم شود که با تبانی کارشناس و مسئولان ادارات منازل سازمانی با قیمت ناچیز واگذار می‌شود با عوامل برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: طبق ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
توکلی خاطر نشان کرد: به دنبال تشکیل چند پرونده فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ادارات گزارش شده است که در برخی از ادارات و شرکت‌ها کارشناسی‌های انجام شده در مورد قیمت عرصه و اعیان این نوع منازل سازمانی منطبق با واقع و ارزش واقعی عرصه و اعیان آنها نیست.
وی تصریح کرد: چنانچه قیمت‌گذاری ناصحیح این املاک با تبانی کارشناس و مسئولان محرز و مسلم شود، دادسراهای عمومی و انقلاب استان کرمان وارد عمل شده و برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود.
توکلی افزود: این عمل مصداق بارز حیف و میل اموال عمومی و دیگر عناوین مجرمانه است که پیگرد قانونی را به دنبال دارد.
انتهای پیام/2446/ع30/د1000
