به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جلالی به تشریح جایگاه قانونی کانون کارفرمایان پرداخت و به اصول 25 و 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
وی با اشاره به ظرفیت کانون کارفرمایان برای تحقق شعارها و اهداف اقتصادی نظام و به ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از اختیارات و وظایف کانون کارفرمایان، ارائه نظرات حقوقی و فنی برای تدوین طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه کار و صنعت است.
دادستان البرز ادامه داد: لازم است به خلأها یا ضعف‌های قوانین موجود از جمله عدم یقین ضمانت اجرا، عدم ارسال نسخ قرارداد کار به اداره کار و شورای اسلامی کار، عدم تعیین تکلیف کارگران واحدهای صنعتی منحل شده، الزام به تعقیب کیفری شخص مدیرعامل و مواردی از این دست توجه و از ظرفیت کانون برای اصلاح و به‌روز کردن قوانین استفاده کرد.
جلالی بیان کرد: دستگاه قضایی یک مجموعه فرا پرونده‌ای است و اعمال و اختیاراتش محدود به پرونده‌های قضایی مطروحه در محاکم نیست.
این مسئول اذعان داشت: سیاست قوه قضائیه در برخورد با حوزه صنعت و کارآفرینی برخورد حمایتی در محدوده قوانین و مقررات است زیرا هم موجب اشتغال‌زایی می‌شود، هم زمینه جذب سرمایه را فراهم می‌آورد و هم در نهایت به پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر سرقت، مواد مخدر، درگیری‌های خانوادگی منتهی می‌شود.
دادستان البرز با اشاره به لزوم ارتقای امنیت روانی کارفرمایان عنوان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز به عنوان نخستین مرجع قضایی آمادگی دارد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار به عنوان وثیقه پذیرش کرده تا هم استیفای حقوق کارگران به شکل مطمئن‌تر و آسان‌تر امکان‌پذیر شود و هم از بازداشت کارفرمایان جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/77002/ت/ظ1004
