امید کریمیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مریوان اظهار داشت: با توجه به اینکه هم‌اکنون فضای سیاسی و اقتصادی کشور در سطح داخل و خارج با چالش و تهدیدی به نام تحریم مواجه بوده و پدیده‌هایی همچون گرانی، بیکاری و کاهش درآمدهای ارزی پدید آمده است، بنابراین ضروری است دولت یازدهم به صورت ویژه در این بخش وارد شود.
کریمیان افزود: گرانی ناشی از پایین بودن درآمد مردم است و درآمد پایین نیز ناشی از بیکاری و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود بوده لذا ضروری است دولت در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تولید گام برداشته تا با افزایش درآمدها هزینه‌های مردم در زمینه رفع گرانی را جبران نماید.
وی ادامه داد: در صورت سوق دادن نقدینگی موجود در بازار به سوی تولید و سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و یا بکارگیری سیاست‌های مالی انقباضی یعنی کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات می‌توان نسبت به کنترل نرخ تورم اقدام نمود.
وی عنوان کرد: رشد اقتصادی یک معیار و شاخص کمی است که به تغییر در متغیرهای برون‌زا بستگی دارد مثلاً اگر ما بخواهیم از تولید سالانه 5 میلیون تن به رشد تولید سالانه 10 میلیون تن گندم دست پیدا کنیم باید بسترهای واقعی را در کمک به کشاورزان فراهم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نقدینگی موجود در جامعه است و با توجه به اینکه تقاضا برای یک کالا افزایش می‌یابد خود به خود عرضه آن کاهش و بازار از حالت تعادل خارج شده و افرادی که درآمد بالا داشته باشند و قدرت خرید بیشتری داشته باشند می‌توانند به مطلوبیت مورد نظر و یا نیاز خود دست یابند ولی افرادی که درآمد پایینی داشته باشند و نتوانند نیاز خود را تامین نمایند اصطلاحاً با پدیده گرانی در بازار مواجه خواهند شد.
کریمیان بیان کرد: به موجب قانون بانک و بانکداری، بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز جامعه را تامین و در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد ولی وقتی که درآمد ارزی از طریق صادرات حاصل می‌شود و کشور ما بدون فروش نفت همیشه با کسری تراز پرداخت‌های خارجی مواجه شده لذا ما باید در درجه اول به فکر جبران کسری تراز خارجی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و تامین ارز مورد نیاز جامعه در وضعیت کنونی باشیم.
به گفته وی، تا زمانی که ارز در داخل کشور به عنوان کالایی کمیاب و با تقاضای بالا مواجه باشد هیچگونه امیدی به کاهش قیمت آن نیست و ضروری است اولویت را به رساندن تراز خارجی به حالت تعادل و سپس مازاد تراز خارجی برسانیم در این صورت می‌توان شاهد کاهش قیمت ارز باشیم.
کریمیان افزود: حمایت از تولید ملی و تشویق صادرات و تسهیل در تجارت خارجی همزمان با ارتقای سطح کیفیت و کسب مزیت رقابتی در داخل و خارج می‌تواند در رونق بورس موثر باشد و اگر بازار در حالت رقابت کامل باشد و خریدار و فروشنده بتوانند در فضای شفاف و با اطلاعات کامل و در سراسر کشور به رقابت بپردازند و اطمینان از آینده داشته باشند قطعاً بازار بورس رونق خواهد یافت.
این نماینده مجلس چالش‌های پیش روی دولت یازدهم را دو نوع چالش داخلی و خارجی دانست و افزود: چالش‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تحریم صنایع سنگین و نیمه سنگین، تحریم بانک‌ها و تحریم نفت را می‌توان از جمله چالش‌های خارجی دولت یازدهم خواند.
وی همچنین مشکل گرانی، معضل بیکاری، مشکلات مسکن و احزاب و جریانات داخلی را از دیگر معضلات داخلی پیش روی این دولت دانست.
کریمیان اظهار داشت: اکنون ما با انبوهی از جوانان جویای کار مواجه هستیم که دولت یازدهم می‌تواند با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری است این افراد را سامان دهد.
وی در پایان توسعه صنعت گردشگری، تسهیل در تجارت مرزی، حمایت از بخش کشاورزی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری دولتی در زیربناها گامی در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در شهرستان‌های مرزی را از اقداماتی برای استفاده دولت از تمامی نقطه قوت‌های شهرستان‌های مرزی دانست که دولت جدید باید به آن‌ها توجه بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/79008/ر40/ژ1001
