به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمود احمدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر مبنای اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی و ازسویی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است قوه مجریه و در راس آن رئیس جمهور به‌دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور نیل به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد در اجرای قوانین اسلامی (قانون اساسی و قوانین عادی ) نقش برجسته‌ای ایفاد می‌کند.
وی بیان کرد: بر اساس اصول 113 قانون اساسی پس از مقام معظّم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًبه رهبری مربوط می‌شود به عهده دارد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین می‌کند
احمدی گفت: این انتخاب مهم و سرنوشت ساز (انتخاب رئیس جمهور) با رای همگانی و مستقیم مردم انجام می‌گیرد که مطابق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط تابعیت ایرانی، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد انتخاب شود.
مدیرکانون بسیج حقوقدانان استان بوشهر با بیان اینکه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران مقارن با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است، گفت: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده ، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند .
وی افزود: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
انتخابات همگانی از لوازم اصلی مردم سالاری دینی است
مدیرکانون بسیج حقوقدانان استان بوشهر تصریح کرد: (اصل 100قانون اساسی) مطابق اصل یکصد و پنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
احمدی اظهار داشت: اصل انتخابات همگانی و حضور اقشار مختلف درصحنه سیاسی کشور از لوازم اصلی مردم سالاری و دموکراسی دینی است.
مدیرکانون بسیج حقوقدانان استان بوشهر اضافه کرد: برای اینکه حکومتی خصلت مردم سالاری داشته باشد باید خود مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی و سیاست مشارکت داشته باشند، به عبارت دیگر شهروندان آزادانه اهلیّت انتخاب کردن نمایندگان و کارگزاران حکومت را داشته و خود نیز بتوانند به مناصب و مقامات سیاسی راه یابند که این وجه مشخصه کشور ما از سایر کشورهاست .
آزادی‌های عمومی از ویژگی‌های اصلی نظام است
احمدی افزود: حقوق فردی و آزادی‌های عمومی امروزه از ویژگی‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و پرواضح است که بدون وجود چنین آزادی‌هایی تحقق مردم سالاری دینی قابل تصور نیست .
مدیرکانون بسیج حقوقدانان استان بوشهر اظهار داشت: بزرگترین فضیلت این نظام آن است که همه گروه‌ها و گرایش‌ها با نهایت عدالت و مساوات در چارچوب و بر مدار قانون حق حضور در عرصه تعیین سرنوشت مملکت را دارند .
احمدی اضافه کرد: همانگونه که حضور آزادانه با شرایط ذکر شده، در حکومت دینی حق عموم افراد شناخته شده است در مقابل تکلیف به قانون مداری و تمکین به حکم قانون در صورت بروز اختلاف از لوازم اصلی حکومت دینی است، حرکت بر مدار قانون و پذیرش و التزام به قانون و مهم‌تر اینکه احترام به آراء عمومی و کمک به حفظ ثبات و آرامش جامعه شرعاً، عرفاً و قانوناً تکلیف همه کاندیداهاست.
احمدی ادامه داد: آنچه مورد تاکید و توصیه موکد مقام معظم رهبری و قانون اساسی که میثاق ملی همگان است قرار گرفته است، پایبندی همه مسئولان نظام و منتخبین مردم به قوانین و حرکت در مسیر انصاف ، بر مدار قانون است .
انتهای پیام/66006/خ40/ث3001
