به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون درمان این دانشگاه اظهار داشت: تنها تعرفه قانونی رادیولوژی و سونوگرافی مورد استناد در محاکم قضایی و مراجع کارشناسی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی در سال 1391 است.
افشین امینی افزود: این تعرفه از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده و در اختیار تمام مراکز در نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته، بنابراین سایر تعرفه‌های غیرمصوب و رایج اعلام شده از سوی انجمن رادیولوژی که در آن مرکز از بیماران و مراجعان اخذ می‌شود فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
وی در ادامه تصریح کرد: اخطار داده می‌شود که این مراکز اجرای ضوابط تعرفه‌های مصوب و حفظ حقوق شهروندان و خریداران خدمت را در موسسه خود اعمال کرده چرا که تمام ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
امینی عنوان کرد: بدیهی است به موجب تبصره چهار ماده 20 قانون و مقررات امور پزشکی، وزارت متبوع مکلف است که در صورت عدم پایبندی موسسات درمانی و تشخیصی به اصول و قواعد مقرر و نرخ‌های مصوب، این تخلف را در محاکم قضایی مطرح کند که در این زمینه نیز مجازات‌هایی شامل لغو پروانه تاسیس پیش‌بینی شده است.
این مسئول با قدردانی از همکاری متقابل مسئولان موسسه‌های رادیولوژی و سونوگرافی در این زمینه، گفت: تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران برای بخش خصوصی و دولتی تا زمان اعلام هرگونه تغییر و ابلاغ مجدد دارای اعتبار قانونی بوده و تخطی از آن مستوجب اعمال این مجازات‌ها است.
انتهای پیام/2448/ن/گ1003
