علیرضا حسن‌پور به عنوان مدیر مجموعه‌ای که امور نظارت بر یکی از فعالیت‌ترین مناطق اقتصادی کشور را به عهده دارد، به سؤالات خبرنگار فارس در بندرعباس در ابعادی مختلف پاسخ داد.
فارس: به عنوان نخستین سئوال، تعزیرات حکومتی در سال‌جاری چه کارنامه‌ای داشته و تمرکز اصلی بر کدام بخش بوده است؟
حسن‌پور: عملکرد تعزیرات حکومتی بیشتر در سه بخش شامل کالا و خدمات، امور بهداشتی و قاچاق متمرکزاست.
امسال در آمار 10 ماهه در بخش کالا و خدمات به هشت هزار و 764 پرونده رسیدگی که منجر به صدور حکم شده است.
جمع کل محکومیت‌ها در این بخش نیز بیش از 54 میلیارد ریال بوده است که از این میزان، مبلغ 25 میلیارد و 700 میلیون ریال آن وصول شده است.
در بخش بهداشت نیز از مجموع 455 پرونده مورد رسیدگی، 208 میلیون ریال حکم صادر شده است و در بخش قاچاق نیز 510 پرونده رسیدگی که رقم احکام آن 365 هزار میلیارد ریال بوده است.
بنابراین به وضوح مشخص است که بیشترین حجم پرونده در بخش کالا و خدمات و بیشترین رقم صدور احکام نیز مربوط به بخش قاچاق است.
فارس: در این راستا چه میزان واحد صنفی به دلیل تخلف اعمال قانون شده است؟
حسن پور: در مجموع 274 واحد صنفی تعطیل و 50 مورد نیز نصب پلاکارد داشته‌ایم. البته این روند در دی ماه جاری شدت بیشتری به خود گرفت و 604 مورد به دلیل خودداری از اجرای حکم تعطیل شدند.
فارس: بیشترین مورد تخلفات صنفی در چه بخش‌هایی است؟
حسن پور: بیشتر تخلفات مربوط به مایحتاج ضروری است که عمدتا با گرانفروشی و عدم درج قیمت همراه است.
فارس:به نظر جنابعالی آیا میزان بالای پرونده‌ها در این بخش ناشی از ضعف نظارت است یا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور؟
حسن پور: نظارت قاعده خاص خود را دارد. امسال با توجه به تاکید استاندار هرمزگان و سیاست‌های سازمان مرکزی مبنی بر تمرکز جدی برحوزه کالا و خدمات، برنامه گشت‌های سیار را به طور روزانه در سطح استان داریم که عمده این گشت‌ها نیز به شکل مشترک با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان صنعت، معدن، تجارت، اداره اماکن و بهداشت بوده است.
این که گفته می‌شود حدود 9 هزار پرونده در این بخش داریم به معنی 9 هزار متخلف نیست. ممکن است یک واحد صنفی چند پرونده داشته باشد. در استان هرمزگان بیش از 20 هزار واحد صنفی داریم، به مجموعه اصناف نگاه مجرمانه نداریم. اعتقاد ما بر این است جامعه اصناف به عنوان بازوی اقتصادی استان خودشان بیشترین حساسیت را در برابر تخلف دارند.
طبیعی است در این میان هم ممکن است برخی بخواهند سو استفاده کنند که در این صورت با احراز تخلف، چه به وسیله بازرسان و چه شکایات مردمی، با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
متخلفان اقتصادی با هیچ توجیهی در این استان حاشیه امن ندارند. ضمنا سامانه پیامک 30009156 اداره کل تعزیرات هم در خدمت شهروندان است تا هر نوع تخلفی را با یک پیامک گزارش دهند.
شرایط اقتصادی کشور نیز دلیلی بر افزایش نا متعارف قیمت‌ها و برخی تخلفات رایج نظیر عدم درج قیمت، کم فروشی و نظایر آن نیست.
فارس: این که گفته می‌شود نظارت و کنترل قیمت‌ها در استان هرمزگان به نسبت استان‌های دیگر از حساسیت کمتری برخوردار است و گرانفروشی در این استان تقریبا امری پذیرفته شده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حسن پور :اگر منظور حساسیت موضوع نزد مسئولان است این موضوع درست نیست. نظارت و کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان در استان هرمزگان بسیار جدی است و عملکرد استان هم در سطح کشور عملکرد قابل توجهی است.
این هم که گفته شود گرانفروشی در بندرعباس امری طبیعی است را اصلا قبول ندارم، چرا که هیچ اغماضی در برخورد با متخلف نیست.
هیچ بهانه‌ای هم مثلا دوری از مرکز و این مسائل مورد پذیرش نیست. قیمت تمام شده کالا محاسبه و لحاظ شده است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص خود بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده که این امر در قیمت برخی اقلام تاثیر دارد. گرانفروشی اگر با توجیه تغییر ناگهانی قیمت‌ها هم باشد از منظر قانون توجیه درستی نیست.
فارس : نظر خود جنابعالی در خصوص وضعیت بازار در هرمزگان و قیمت‌ها چیست؟ آیا خودتان شخصا خرید می‌کنید؟
حسن پور:بله! تا حدودی امور خرید منزل را بر عهده دارم. برای ارزیابی و اظهارنظر در خصوص وضعیت بازار و قیمت‌ها نیز باید نگاه دقیق و کارشناسی به موضوع داشت.
طبیعی است استان‌های کشور هر کدام به فراخور موقعیت خود، شرایط خاص خود را دارند که هرمزگان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ضمن اینکه باید گفت شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که راضی باشیم اما باید رهنمود رهبر معظم انقلاب را مبنی بر اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی با جدیت در نظر داشته باشیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
فارس: بحث عدم تعرفه مشخص در دستمزدها هم موضوع دیگری است که مورد گلایه مردم است. به تعبیری این ذهنیت وجود داد که دستمزدها هیچ ضابطه‌ای ندارد و سلیقه‌ای است.آیا این نظریه درست است؟
حسن پور:در بحث دستمزدها همه صنوف مکلف به رعایت نرخ مصوب و نصب آن در واحد صنفی هستند. متاسفانه برخی از این موضوع سو استفاده می‌کنند و بنا بر سلیقه از مشتری پول می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع شعبه ویژه‌ای در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
فارس: تعرفه‌های پزشکی هم یکی دیگر از مواردی است که مورد شکایت مردم است. آیا تعزیرات در این زمینه عملکردی دارد؟
حسن پور :بله مواردی داشته‌ایم که برخورد شده است. هر رقمی خارج از تعرفه‌های نظام پزشکی باشد خلاف و مستوجب پیگرد است.
فارس:در کنار موضوع کالا و خدمات بحث قاچاق کالا و سوخت نیز در استان هرمزگان اهمیت خاصی دارد. وضعیت این بخش و دلیل گسترش آن را در چه می‌دانید؟
حسن پور: طبیعی است که استان هرمزگان با توجه به موقعیت خاص خود در منطقه صفر مرزی خصوصا واقع شدن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بستر کار را برای وقوع این دو پدیده دارد.
موضوع قاچاق نیز منحصر به کشور ما نیست و به نوعی یک پدیده جهانی است. طبعا افرادی با انگیزه اقتصادی و کسب منفعت بدون در نظر گرفتن حقوق مردم مبادرت به این کار دارند. تعزیرات حکومتی نیز با توجه به تحرکات قاچاقچیان و فعال بودن در این زمینه، توجه بیشتری را در برخورد با سوداگران دارد که از ابتدای سال جاری یک هزار و 350 فقره پرونده در بخش عرضه خارج از شبکه سوخت رسیدگی و حکم صادر شده است.
بد نیست بدانید که در بخش سوخت بیش از 95 درصد منجر به صدور حکم و پرونده مختومه شده است که نشان از سرعت عمل مسئولان دارد.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع، سیاست برخورد جدی با عوامل این پدیده در دستور کار است که از جمله می‌توان به طرح مشترک تعزیرات با شرکت نفت اشاره کرد که کنترل بیشتری بر جایگاه‌های سوختی اعمال شود.
اقدام بزرگی که در این زمینه صورت گرفت ابطال شش هزار کارت سوخت بود که مورد سو استفاده قرار می‌گرفت (کارت‌های سرگردان).
همچنین در طرح آمایش و پایش خودروها درجزیره قشم نیز یک هزار کارت سوخت شناسایی و باطل شد که نقش مهمی در جلوگیری از سو استفاده از سهمیه سوخت داشت.
فارس: مجموع محکومیت‌ها در این بخش چه میزان بوده است؟
حسن پور:احکامی که در این بخش صادر شده بالغ بر 24 میلیارد ریال است.
فارس:به رغم این اقدامات و شدت عمل دستگاه‌های مسئول در برخورد با متخلفان، چرا شمار پرونده ها در این بخش همچنان بالاست؟
حسن پور: طبیعی است که افراد سودجو به منافع حاصل از این کار نگاه می‌کنند. مثلا در بخش سوخت وقتی قیمت در مرزهای تفاوت چشمگیری دارد طبیعی است استان‌های مرزی بیشتر درگیر این پدیده خواهند شد.
همچنین سو استفاده از برخی سهمیه‌ها و فروش آن زمینه گسترش قاچاق را فراهم می‌آورد.
البته باید گفت استان هرمزگان با توجه به اقدامات جدی دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات، نیروی انتظامی، دادگستری و شرکت نفت با حمایت کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان به عنوان استان موفق در بحث مقابله با قاچاق سوخت است.
فارس: به طور مشخص چه اقدامی در این راستا داشته‌اید؟
حسن پور:مثلا کاهش سهمیه‌ها، ابطال کارت‌های سرگردان، شناسایی و انهدام مراکز دپو، مبارزه جدی در دریا و سایر روش‌های نظارتی نظیر کنترل جایگاه‌ها و ساماندهی مصرف کنندگان عمده.
فارس:برخی معتقدند افزایش دامنه قاچاق ریشه در برخی سو استفاده‌های دولتی دارد، آیا صحت دارد؟
حسن پور:این ادعاها صحت ندارد! البته نمی‌توان منکر برخی تخلفات شد اما تمام تلاش مجموعه نظارتی بر عدم شکل‌گیری این موضوع است.
فارس: آیا موردی هم از تخلفات بخش دولتی داشته‌اید؟
حسن پور:امسال کمترین مورد پرونده دولتی داشته‌ایم.
فارس:مثلا چقدر؟
حسن پور:حدود یک تا دو مورد.
فارس: اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر قاچاق داروهای تقلبی در استان مطرح است. آیا تاکنون پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است؟
حسن پور: امسال هیچ مورد پرونده‌ای در زمینه قاچاق دارو نداشته‌ایم. با توجه به حساسیت موضوع و بحث سلامت شهروندان قطعا در صورت وقوع بدون کمترین اغماض برخورد جدی خواهیم داشت.
فارس: به عنوان آخرین سئوال به نظرتان بین افزایش تخلفات اقتصادی و شمار پرونده‌ها با موضوع هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی وجود دارد؟
حسن پور:این که گفته شود هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش تخلف می‌شود گفته درستی نیست. هدفمندی یارانه‌ها ضرورت اقتصاد کشور بود که همه کارشناسان بر انجام آن اجماع نظردارند. طبیعی است همیشه عده‌ای هستند که بخواهند با موج سواری از وضعیت موجود سو استفاده کنند. این را هم نمی‌توان منکر شد که هدفمندی یارانه‌ها باعث وقوع تورم کاذب شده است اما در کلیت، حجم پرونده‌ها نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد.
=============
گفت‌وگو از: علی نظری
=============
انتهای پیام/88007/خ40/ژ1001
