به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران به نقل از روابط عمومی شهرداری دماوند، مصطفی دماوندی با اشاره به اهمیت پرداخت بهموقع عوارض در افزایش سطح کمی و کیفی خدمات به کسبه سطح شهر اظهار کرد: هزینه‌های خدماتی کسبه، از طریق گرفتن بهای خدمات تأمین می‌شود.
وی تصریح کرد: این بخش شامل هزینه‌های پاکسازی خیابان‌ها و معابر، جمع‌آوری، بهسازی کفپوشها، آسفالت و سنگفرش معابر و ... بوده و این در حالی است که پرداخت عوارض پسماند در این نهاد شهری از سال 92 آغاز می‌شود.
مسئول اصناف شهرداری دماوند با بیان اینکه واحدهای صنفی در نوع و میزان عوارض کسب و پیشه به 9 گروه تقسیم میشوند، مشاغل را با توجه به عرض معبر و میزان استفاده از خدمات شهری به چهار درجه دستهبندی کرد.
دماوندی گفت: کسبه ممتاز به آن دسته از واحدهای صنفی گفته می‌شود که متراژ آن از 20 متر بیشتر و در مراکز میدانهای امام، بعثت، معلم، 17 شهریور، سهراهی گیلاوند تا مسافت 50 متر فعالیت کنند.
وی به مشاغل درجه یک اشاره کرد و بیان داشت: آن دسته از واحدهای صنفی که کمتر از 20 متر مربع مساحت و در محدوده 50 متری میادین اصلی شهر واقع یا دارای مساحت بیش از 20 مترمربع و در معابر اصلی و بلوارهای سطح شهر غیر از حد فاصل تا 50 متری میادین اصلی قرار گیرند، جزو مشاغل درجه یک محسوب میشوند.
مسئول اصناف شهرداری دماوند مشاغل درجه دو را آن دسته از واحدهای صنفی دانست که متراژ آنها کمتر از 20 متر مربع و در حاشیه بلوارها و معابر اصلی شهر و متراژ آنها بیش از 20 متر و در معابر فرعی با ارز بیشتر از 10 متر واقع شدهاند.
دماوندی افزود: مشاغل درجه سه، آن دسته از واحدهای صنفی هستند که با هر متراژی در محلات شهر یا معابر با عرض کمتر از 10 متر واقع شده است.
این مقام مسئول به تعیین عوارض برای بانک‌ها، صندوق قرضالحسنه، موسسات مالی و اعتباری، بیمه و ... اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به قوانین و ضوابط، اینگونه مراکزی که در محدوده شهر فعالیت می‌کنند مشمول پرداخت مالیات شده و سالانه در ازای خدمات، زیرپوشش عوارض شغلی قرار میگیرند.
مسئول اصناف شهرداری دماوند اضافه کرد: شهروندان با پرداخت عوارض، در واقع شهرداری را در ایجاد رفاه اجتماعی یاری می‌کنند؛ زیرا درآمد شهرداری به طور مستقیم از سوی شهروندان تأمین می‌شود و این درآمد باید هزینه شهر شود تا به عمران و آبادانی هر چه بیشتر شهر سرعت بیشتری بخشید.
انتهای پیام/2568/ح/گ1003
