ابراهیم کارخانه‌ای امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با ذکر مشکلات چک‌ها در جامعه اظهار داشت: راهکارهایی برای رفع این مشکلات در جامعه به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده است.
وی گفت: ده‌ها هزار چک بلامحل و توزیع آن در سطح جامعه از جمله مواردی است که سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را با ناامنی مواجه می‌سازد و از آن جا که برگه‌های چک هر کدام در حکم اسناد مالی محسوب می‌شود شایسته است به منظور پیشگیری از بروز مشکلات تمهیدات لازم را به عمل آید.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: در حال حاضر به علت اینکه صدور دسته‌های چک صرفاً بر اساس شناخت معرف در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد و در سوء استفاده از آن هیچ گونه مسئولیتی متوجه شخص معرف که مسئولیت صدور چک را پذیرفته است نمیشود، بر این اساس به منظور جلوگیری از بروز نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه طرح باید برنامه‌ریزی درست داشت.
وی با بیان اینکه تمام دسته‌چک‌ها باید بر اساس تضمین معتبر صادر شود، ادامه داد: چک‌های صادره به سه صورت از سوی بانک، اشخاص معتبر و ارائه وثیقه تضمین و نوع ضمانت نیز بر روی هر دسته چک قید شود.
کارخانه‌ای افزود: تضمین پرداخت از سوی بانک‌ها، منوط به اخذ ضمانت کافی برای اطمینان‌بخشی از وصول تمام اوراق دسته چک باشد.
وی اظهار داشت: اشخاصی که ضمانت ارائه دسته چک را به اشخاص حقیقی تقبل می‌کنند موظف شوند معادل سقف ریالی دسته‌چک به بانک تضمین معتبر بسپارند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت‌کننده دسته چک می‌تواند برای هر بار دریافت آن تضمین‌های متفاوتی را به بانک معرفی کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها باید موظف باشند در قبال اخذ تضمین معتبر نسبت به ارائه دسته چک اقدام کنند، ابراز داشت: دسته‌چک‌ها متنوع و بر اساس سقف‌های مختلف اعتباری طبقه‌بندی و سقف پرداخت بر روی تمام اوراق دسته چک قید شود.
کارخانه‌ای خاطر نشان کرد: توجه به این موضوعات باعث می‌شود از این پس چک به عنوان سند مالی معتبر دارای تضمین مشخص بوده، دریافت‌کننده آن کاملاً از نوع تضمین وصول آن مطلع شود و عواقب بروز هر گونه مشکل در مسیر پرداخت آن را شخصاً به عهده بگیرد.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور بعد از ملاحظه این طرح اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور خواستار رسیدگی فوری به این پیشنهاد و اعلام نتیجه به رئیس جمهور شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: حل مشکلات فعلی قانون چک در عرصه اقتصادی کشور یکی از انتظارات نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور و عامه مردم است و مجلس با همکاری و هماهنگی دولت باید سعی کند این مشکل را برطرف کند.
انتهای پیام/89002/ح30/ژ1001
