حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری در حاشیه جلسه شورای شهر اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: کارکنان سازمان بازرسی در قالب تعاونی مسکن این سازمان 2 هزار متر مربع زمین را در خیابان عطایی اردبیل با قیمت نازل متری 500 هزار تومان خریداری کردند که این امر خلاف مقررات و قوانین است.
وی گفت: آنها از طریق راه و شهرسازی و با دستور صریح وزیر مربوطه اقدام به این کار کردند، در صورتی که به زعم سازمان بازرسی اگر سایر ادارات از جمله شهرداری بخواهد اموال خود را از طریق مزایده و مناقصه و همچنین مشارکت‌کننده حق و حسابش را مشخص کند مدعی می‌شوند که باید این گونه می‌شد و یا آن گونه اقدام می‌کردند.
سرداری به بهانه‌جویی‌های سازمان بازرسی در حرکت مدبرانه شورای شهر و شهرداری اشاره کرد و افزود: اگر چنانچه راه و شهرسازی زمینی را در اختیار دارد که آن را به کارمندان دولت واگذار کند باید این واگذاری عادلانه صورت بگیرد، چرا که سایر کارکنان نیز باید از حق و حقوق یکسان برخوردار باشند و طوری نباشد که با ترس از نام سازمان بازرسی بخواهیم اولویتی برای کارکنان آن قایل شویم.
وی بیان داشت: علاوه بر آنکه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مختلفی را در قالب مسکن مهر تعریف کرده و اجرایی می‌کند تا افراد فاقد مسکن از این طریق صاحب سرپناه شوند، قرار نیست به هر کارمند ولو سازمان بازرسی زمینی نیز با قیمت نازل واگذار شود.
این مسئول گفت: واگذاری زمین مغایر با سیاست دولت و مسئولان استانی در مقطع کنونی است چرا که قرار است در قالب مسکن مهر ساخت و سازها صورت بگیرد تا افراد کارمند فاقد سرپناه بتوانند واحد خود را تحویل گرفته و در آن سکونت کنند.
رئیس شورای شهر اردبیل افزود: بسیاری از شهروندان چه کارمند و چه غیر کارمند سال‌هاست که در انتظار صاحب‌خانه شدن هستند و دولت با سیاست‌گذاری خود به تدریج سعی می‌کند آنها را از این امکانات بهره‌مند کند تا از مسکن مهر برخوردار شوند.
شهرداری به هیچ عنوان پروانه تفکیکی به اراضی سازمان بازرسی نمی‌دهد
سرداری ادامه داد: زمینی را که کارکنان بازرسی به اختیار خود درآورده‌اند بدون کسب مجوز از شهرداری و طی کردن مراحل قانونی سعی داشتند تفکیک کرده و در قالب قطعات تک واحدی برای آنها پروانه‌ای را از شهرداری بگیرند.
وی گفت: بنده زمانی که از این موضوع مطلع شدم به دلیل آنکه آن را مغایر قانون دانستم به شهرداری اعلام کردم تا جلوی این کار را بگیرد و شهرداری نیز با درخواست آنها موافقت نکرده و آنها در این هدف خود ناکام ماندند.
این مسئول ابراز داشت: آنها در اقدامی دیگر به صورت مجموعه تعاونی درخواست صدور پروانه کردند تا در قالب تعاونی اقدام به احداث کنند که بنده پیشنهاد می‌کنم به لحاظ آنکه شهروندان بسیاری در انتظار مسکن هستند و سیاست دولت نیز ایجاب می‌کند واحدهای مسکونی را احداث و در اختیار آنها قرار دهند بهتر است در این زمینه مطابق مقررات و ضوابط اقدام شود.
رئیس شورای شهر اردبیل بیان داشت: اگر سیاست دولت ایجاب می‌کند زمینی در اختیار کارکنان قرار گیرد شهروندان بسیاری اولی‌تر از سازمان بازرسی هستند که می‌توانند از این زمین بهره‌مند شوند.
وی افزود: در حال حاضر زمینی که بازرسی با نرخ نازل 500 هزار تومان خریداری کرده دیگران حاضر هستند هر متر مربع یک میلیون تومان این زمین‌ها را به صورت نقدی خریداری کنند و قطعاً قیمت کارشناسی شده آن بالاتر از این حرف‌هاست.
این مسئول در پاسخ به این سئوال که سازمان بازرسی می‌تواند از راهکارهای دیگر برای دور زدن شورا و شهرداری استفاده کند، تصریح کرد: آنها می‌توانند اقدامات دیگری را نیز انجام داده و پیگیری کنند، اما به نتیجه رسیدن آن بستگی به راهکار در نظر گرفته شده دارد.
سرداری بیان داشت: ما در برابر کارهای غیر قانونی ولو کار بازرسی باشد می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم کاری خلاف مصالح و منابع عمومی مردم انجام شود.
وی گفت: ما قسم خوردیم که در برابر حقوق ملت کوتاه نیاییم و سکوت در برابر این کارهای غیر قانونی مغایر سوگند ماست و قطعاً در برابر اجرایی شدن آن مقاومت خواهیم کرد.
سرداری در پایان اظهار داشت: شایسته است عدالت در تمام زمینه‌ها حتی در واگذاری زمین و مسکن رعایت شود، چرا که اگر قرار است زمینی واگذار شود باید مراحل قانونی را طی کرده و از طریق مزایا این کار صورت بگیرد تا هر کس شایسته‌تر بود از مزایا برخوردار شود.
انتهای پیام/62001/ب30/چ3000
