به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در نشست قضات محاکم جزایی، انقلاب و بازپرسی برگزار شد، اظهار داشت: شکل و نحوه کار دادگاه‌های جزایی، انقلاب و بازپرسی به لحاظ اثرات، تبعات و چشم‌انداز آن در گذر زمان متفاوت از محاکم حقوقی است.
وی افزود: در دعاوی حقوقی طرفین محور پرونده بوده و دادگاه دلایل آنها را می‌سنجد، اما در محاکم کیفری این گونه نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص سیاست اقتضایی بیان داشت: سیاست اقتضایی و حرفه‌ای یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای امر قضات است، این اقتضا الزاماً به معنای برخورد تند و سخت با مجرمان نیست.
انصاری تصریح کرد: شعب جزایی و انقلاب شعبی هستند که با امور امنیتی اجتماع درگیر بوده و کارشان مربوط به امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است، باید چشم‌انداز پیرامون کارشان نیز مبتنی بر همین گستره تعریف شده و توجه داشته باشند که اقتضائات تشدید، تخفیف، مصلحت اندیشی و غیره در این محاکم با محاکم حقوقی متفاوت است.
این مسئول ادامه داد: تفاوت در اقتضائات سبب تفاوت در طرح برخورد با گستره امور مردمی نیز می‌شود بنابراین دسته‌بندی امور در حوزه مسائل مربوط به اقتضائات جزایی و کیفری نیز باید متفاوت باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص مصلحت اندیشی در رسیدگی‌ها متذکر شد: مقیاس قانون در چارچوب خود باید تعریف شده و مصلحت اندیشی منطبق با چارچوب قانونی باید انجام شود.
انصاری اذعان داشت: در سیاست‌گذاری کاری در استان در حوزه امور کیفری شاهد مشکلاتی هستیم که به بازبینی در امور و اقدامات شعب جزایی نیازمند است تا مشکلات رفع شود.
انتهای پیام/77002/ن/پ3003
