به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، احمد محمدی ظهر امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب نور با انتقاد از نحوه صدور مجوز برداشت شن و ماسه به افراد بدون اطلاع فرمانداری و بخشداری اظهار داشت: با روند جدید هیچگونه نظارتی بر میزان برداشت، محل برداشت و محل مصرف وجود ندارد.
معاون فرماندار نور ادامه داد: پیش از این، صدور هرگونه مجوز برداشت و حمل شن، ماسه، واریزه‌های کوهی و املاح مازاد رودخانه‌ها با بررسی و موافقت کمیته شن و ماسه، مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اعم از امور آب، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد و نماینده فرماندار که در فرمانداری‌ها مستقر بود، انجام و کارشناسی صورت گرفته به کمیته فنی استانداری برای صدور مجوز ارسال می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: روند جدید هرگونه نظارت شهرستانی را کاهش داده و عدم برداشت صحیح و اصولی پیمانکاران نیز موجب انحراف در انتقال شن و ماسه و فروش در مبادی دیگر و نیز تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و دیواره‌های رودخانه و جاده‌ها می‌شود.
محمدی تصریح کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و نیز افزایش نظارت شهرستانی بر روند برداشت و همچنین جلوگیری از زیان متقاضی در صورت عدم موافقت در صدور مجوز لازم است، قبل از هرگونه اقدام استانی کمیته کارشناسی شهرستانی از محل مورد تقاضا بازدید کند و نظرات کارشناسی را به استان برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال کند.
این مسئول در ادامه با اشاره به تصمیم دولت برای برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی ابراز داشت: برخی از این اقدام مثبت دولت در منطقه سوءاستفاده کرده و به بهانه برق‌دار شدن چاه‌ها اقدام به تغییر کاربری و فروش زمین‌های کشاورزی به افراد ناآگاه می‌کردند.
معاون فرماندار نور گفت: برق‌دار شدن چاه‌ها در حال حاضر علت اصلی کاربری زمین‌های کشاورزی است که عده‌ای با نیت سودجویانه در کنار احداث جاده‌های بین مزارع به فریب افراد می‌پردازند و با اعلام وجود جاده و تیر برق، زمین کشاورزی را برای ویلاسازی به فروش می‌رسانند.
وی خواستار تدابیر لازم برای عدم تغییر کاربری به این بهانه شد.
انتهای پیام/86023/ذ20/د1000
