به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه هفت‌گانه کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی که در سالن شماره 4 استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای صحیح طرح تحول اجتماعی شاهد کاهش آسیبها در جامعه و خانواده خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای این طرح ضروری است، افزود: طرح تحول اجتماعی گامی نو در راستای صیانت از حقوق شهروندی، ترویج باورها و فرهنگ اسلامی و تقویت بنیان خانواده است.
دیلمقانی اضافه کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید اساس فعالیت تمام دستگاه‌ها باشد و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه باید مورد تحلیل کارشناسان فرهنگی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح تحول اجتماعی می‌تواند در تقویت فرهنگ عمومی و ارتقای باورهای دینی تاثیر ویژه‌ای داشته باشد، اظهار داشت: آشنایی مردم با قوانین و مقررات، حذف بروکراسی زاید اداری، تقویت روحیه تعاون و مشارکت‌جویی، رعایت حقوق دیگران، مقابله با فساد اداری، تکریم ارباب رجوع، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، امر به معروف و نهی از منکر، تسهیل در امور مردم و ارتقای عدالت اجتماعی از جمله برنامه‌های کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی از کمیته‌های هفت‌گانه طرح تحول اجتماعی است.
وی خاطر نشان کرد: طرح تحول اجتماعی یک طرح ملی، مهم و اساسی است که به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده ولی اجرای آن در آذربایجان غربی نسبت به سایر استانها عقب است از این رو در صدد هستیم با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به پیروزی تاریخی مقاومت غزه در جنگ هشت روزه اشاره کرد و افزود: جنگ غزه سبب بی‌آبرویی کشورهای طرفدار حقوق بشر شد.
وی با بیان اینکه استواری مسیر انقلاب اسلامی ایران در جنگ‌های 23 روزه، 33 روزه و هشت روزه غزه و رژیم صهیونیستی ثابت شد، تصریح کرد: اهداف انقلاب اسلامی در راه جهانی شدن است و این امر را می‌شود از تاثیری که در حوادث منطقه می‌گذارد به خوبی مشاهده کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی و دبیر کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی نیز در این جلسه تهیه برنامه‌های اجرایی برای استقرار انضباط اجتماعی ناجا، بررسی تدوین سیاست‌های کلان در قالب یک سند برای همه دستگاه‌ها، تعیین شاخص‌های انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی، گردآوری اطلاعات، دیدگاه‌ها و طرح‌های گوناگون و بررسی زمینه‌های هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و سایر نهادها و نحوه حمایت و فراگیر ساختن را از جمله وظایف این کمیته عنوان کرد.
به گفته علی سلیمانی بررسی میزان اثربخشی برنامه‌های ذیربط در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی استانی، بررسی و تدوین سیاست‌های کلان استانی در قالب یک سند برای همه دستگاه‌ها و نهادها، شناسایی فرصت‌ها، محدودیت‌ها و اولویت برنامه‌ها و درخواست گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط، بررسی لوایح، طرح‌ها و پیشنهادات قانونی در راستای پر کردن خلأهای قانونی در اصلاح و تکمیل آن از دیگر وظایف این کمیته است.
انتهای پیام/61008/آ/د1000
