به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ارژنگ عزیزی عصر امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار داشت: بنده با نیت پاک و صدق دل به این حوزه ورود پیدا کردم و امیدوارم همان‌گونه که با صداقت به این مجموعه وارد شدم با پاکی و صداقت نیز از آن خارج شوم.
وی با یادآوری اینکه تحرک واقعی سازمان صنعت، معدن و تجارت با واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و خروج از تصدیگری‌ها امکان‌پذیر است، تصریح کرد: اولویت این وزارتخانه با هدف توانمند کردن بخش خصوصی واگذاری مسئولیت‌های متعدد حوزه صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم در این زمینه در استان اردبیل نیز اقدامات خوبی صورت بگیرد.
عزیزی یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش اعلام کرد و ادامه داد: از سال 84 و در قالب تسهیلات بنگاه‌های زودبازده سهم استان یک‌هزار و 126 میلیارد تومان بوده تا با پرداخت آن واحدهای تولیدی فعالیتشان را قوی‌تر ادامه دهند اما تاکنون 50 درصد این رقم محقق شده است.
وی از مسئولان کشوری خواست 50 درصد مابقی این منابع را در اختیار استان قرار دهند تا از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت لازم صورت بگیرد.
این مسئول بیان کرد: در سفر چهارم رئیس جمهور و در جلسه شورای اشتغال استان مقرر شد سه هزار میلیارد ریال خط اعتباری ویژه در حمایت از واحدهای تولیدی اختصاص یابد اما با گذشت 1.5 سال از این وعده تاکنون این رقم اختصاص نیافته است.
عزیزی گفت: البته این خط ویژه بدون لحاظ کردن منابع و مصارف بانکی باید پرداخت می‌شد که در این زمینه امیدواریم اهداف اصلی در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی محقق شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: البته 10 درصد صندوق توسعه ملی و پرداخت آن به عنوان سرمایه در گردش ریالی به واحدهای صنعتی فرصتی را فراهم کرده تا صنعتگران و تولیدکنندگان ما از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: از این محل نیز باید سهم استان اردبیل با توجه به توسعه‌نیافتگی این استان بیشتر از سایر استانها در نظر گرفته شود که امیدواریم در این زمینه با تلاش و همت مسئولان اردبیل بتواند سهم بیشتری را دریافت کند.
عزیزی ضرورت اعمال ماده 29 در استمهال تسهیلات بانکی را خاطر نشان کرد و اظهار داشت: عده‌ای از بانک‌ها در یک تخلف آشکار در اعمال این ماده سعی می‌کنند قرارداد جدیدی را با نرخ سود 24 درصد بانکی تنظیم کنند که در این زمینه شاهد ضرر و زیان واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.
وی اضافه کرد: باید جلوی این تخلف آشکار که تبدیل نرخ سود از 14 درصد به 24 درصد در قالب ماده 29 است، گرفته شود تا بتوانیم بنگاه‌های بدهکار و واحدهای صنعتی که نیاز به تعیین تکلیف دارند از سردرگمی نجات دهیم.
انتهای پیام/62001/ش
