فرود رفعتی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در جیرفت در زمینه عملکرد غیرقانونی مراکز تعویض پلاک در نقل و انتقال خودروها اظهار داشت: از ماه‌ها قبل این معضل به اطلاع دادستان کرمان و جیرفت رسیده بود و دادستان کرمان به صراحت در روزنامه‌های استان اعلام کرد «شناسنامه «برگ سبز» سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود».
وی افزود: با اعلام نظر کتبی دادستان جیرفت نیز بسیاری از اختلافات و دعاوی ناشی از تنطیم اسناد اتومبیل پیش نیامده، حقوق بیت‌المال تضییع نشده و میان خریدار و فروشنده‌ها اختلاف به وجود نمی‌آید.
رفعتی تصریح کرد: مرسوم است در نمایشگاه‌های اتومبیل هزینه‌های نقل و انتقال خودرو را که گاه بیش از 500 هزار تومان است از فروشنده کسر و فقط یک پلاک 45 هزار تومانی به خریدار داده می‌شود و مابقی را دلالان به جیب می‌زنند.
وی ابراز داشت: همچنین ممکن است، خریدار متعهد شود، مبلغ 2 تا 3 میلیون تومان باقیمانده ثمن را هنگام تنظیم سند قطعی در دفترخانه به فروشنده پرداخت کند اما بنا به راهنمایی نادرست مراکز تعویض پلاک و راهنمایی و رانندگی به دفترخانه مراجعه نکرده در نتیجه طلب فروشنده بلاوصول مانده و برای رفع اختلافات مجبور به مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی می‌شوند.
رفعتی با بیان این مطلب که با توجه به اظهارات دادستان کرمان ابتدا می‌طلبد، مزایای قانونی اسناد رسمی را بیان داشت، عنوان کرد: به موجب ماده 1292 قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست ...».
نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان گفت: همچنین به موجب ماده 1309 قانون مذکور «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌شود».
رفعتی بیان داشت: به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیز «خواهان می‌تواند، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا هنگامی که حکم قطعی صادر نشده است، در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی بوده و یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است».
وی اذعان داشت: مهم‌ترین اثر این ماده تقاضای توقیف خودرو به تقاضای مالک رسمی است که در نتیجه آن دادگاه‌ها مکلف به توقیف خودرو هستند.
رفعتی خاطرنشان کرد: مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین کند و چنانچه به دلایل فوق معامله‌ای باطل شود، تمام اسناد و نقل و انتقال‌های بعد از آن باطل و موجب ورود خسارت به خریداران بعدی می‌شود».
* مراکز تعویض پلاک اطمینان خاطر به مالک نمی‌دهند
رفعتی اظهار داشت: اصولا خاصیت سند رسمی این است که به مالک اطمینان خاطر و آرامش می‌بخشد و حمایت و پشتیبانی دولت و مراجع قضایی را در پی دارد در حالی که تنظیم شناسنامه خودرو در مراکز تعویض پلاک نه‌تنها اطمینان خاطر به مالک نبخشیده، بلکه خود موجب بروز طرح دعاوی زیادی در مراجع قضایی شده است.
وی پس از تبیین مزایای اسناد رسمی به بیان مشکلات قانونی عدم تنظیم سند رسمی پرداخت و افزود: قانونگذار به این دلیل متعاملان را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است که سردفتر اسناد رسمی به عنوان نماینده قوه قضائیه قبل از تنظیم سند رسمی موظف به انجام برخی امور شود.
رفعتی تصریح کرد: از جمله این امور احراز هویت، رشد و ممنوع‌المعامله نبودن متعاملان «لیست افراد ممنوع‌المعامله از طریق دادستانی کل کشور به دفاتر اسناد رسمی نه مراکز تعویض پلاک ارائه می‌شود»، اطمینان نسبت به تحویل بیمه‌نامه و کارت سوخت، پرداخت حقوق دولتی شامل حق‌الثبت، مالیات مشاغل، نقل و انتقال و ارزش افزوده و دیگر حقوق دولتی، پرداخت عوارض شهرداری و ... است.
وی ابراز داشت: در حالی که بسیار اتفاق افتاده است، فروشنده به خریدار فقط وکالت تعویض پلاک داده است تا پس از تعویض پلاک و هنگام تنظیم سند قطعی در دفترخانه، بقیه طلب خود را وصول کند، اما خریدار پس از دریافت پلاک جدید با راهنمایی نادرست مراکز تعویض پلاک و اداره راهنمایی و رانندگی هیچ‌گاه به دفترخانه مراجعه نکرده و در نتیجه علاوه بر اینکه بقیه بدهی خود را به فروشنده نپرداخته، حقوق دولتی نیز به خریدار تحمیل شده است.
رفعتی عنوان کرد: از طرفی با توجه به اینکه طبق قانون «آخرین مالک کسی است که آخرین سند قطعی به نام وی صادر شده است»، در صورتی که جرمی اتفاق بیفتد، مراجع قضایی آخرین مالک را احضار و جلب می‌کنند و گاه اتفاق افتاده است که مراجع قضایی سه شهر « شهر محل وقوع جرم، محل صدور پلاک و شهر محل اقامت مالک پلاک» درگیر پرونده یک خودرو بوده‌اند.
نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان گفت: همچنین چنانچه کسی تصادف کند یا خودرویی توقیف شود، دفاتر بیمه، مراجع قضایی و انتظامی و دفاتر اسناد رسمی آخرین کسی را که سند رسمی به نام وی صادر شده است، مالک می‌شناسند نه کسی که پلاک به نام وی است و خسارت طبق قانون فقط به مالک رسمی نه مالک پلاک پرداخت می‌شود.
رفعتی بیان داشت: به همین دلیل دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وکالت‌نامه به منظور ترخیص خودرو از پارکینگ، دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه، مفقود شدن اوراق و اسناد خودرو، دریافت اوراق المثنی و تعویض پلاک فقط مالک رسمی را به رسمیت می‌شناسند و تنظیم هرگونه وکالت‌نامه بر اساس شناسنامه خودرو «برگ سبز» را ممنوع دانسته که در نتیجه موجب تضییع حقوق دولتی و اشخاص و بروز اختلافات می‌شود.
وی اذعان داشت: مشکل بعدی هنگامی بروز می‌کند که خریدار قصد تنظیم سند رسمی را دارد، اما از آنجا که دسترسی به آخرین مالک ندارد، باید به موجب مواد قانون‌های مدنی و آیین دادرسی مدنی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه تسلیم کرده و با درج آگهی در روزنامه‌ها علیه آخرین مالک و واسطه‌ها اقامه دعوی کند.
* خریداران، فروشندگان را ملزم به انتقال سند رسمی کنند
رفعتی با اشاره به اینکه در این نقل و انتقال‌ها عوارض شهرداری‌ها نیز پرداخت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: عوارض سالانه نقل و انتقال خودروهایی که سال‌ها در شهر جیرفت بوده، اما در مرکز تعویض پلاک مطالبه نشده، پس از انتقال خودرو به دیگر شهرها توسط شهرداری‌های دیگر شهرها وصول شده است.
وی اظهار داشت: در نهایت باید گفت به موجب بند ب ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد» و ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»، همان طور که دادستان کرمان نیز اعلام کرده است، شناسنامه صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی محسوب نمی‌شود و فاقد مزایای سند رسمی است.
رفعتی تصریح کرد: عبارت «سند مالکیت خودرو» که در قسمت بالای شناسنامه خودرو «برگ سبز» نوشته شده است، امری غیرقانونی و موجب گمراهی مردم در تنظیم اسناد رسمی می‌شود، بنابراین باید این عبارت جعلی از این قسمت شناسنامه‌ها اصلاح و به وضع سابق «شناسنامه مالکیت خودرو» بازگردد.
وی افزود: برخی از دلالان نیز با وجود اینکه هزینه انتقال سند قطعی را از فروشنده کسر می‌کنند، اما فقط پلاک را به نام خریدار منتقل و اعلام می‌کنند «بدون تنظیم سند قطعی نیز می‌توان، دو یا سه بار پلاک جدید را به خریدار منتقل کرد» در حالی که این امر شایعه‌ای بیش نیست.
رفعتی عنوان کرد: خریداران باید توجه داشته باشند که طبق قانون آخرین خریدار مسئول پرداخت تمام حقوق دولتی شامل حق‌الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال و مشاغل و عوارض شهرداری است و تمام اسناد و نقل و انتقال‌های بعد از آن باطل و موجب ورود خسارت به خریداران بعدی می‌شود.
وی ابراز داشت: در شرایطی که سیاست دولت رهایی از وابستگی به اقتصاد نفتی و تأمین بودجه براساس مالیات است و حتی مالیات بر ارزش افزوده یک قالب پنیر محاسبه و از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، قطعا" دولت از حقوق مالی خود در میلیاردها ریال اسناد خودروها نمی‌گذرد.
رفعتی بیان داشت: بنابراین اگرچه به ظاهر دریافت پلاک 45 هزار تومانی به‌صرفه‌تر از تنظیم سند رسمی است، اما به خریداران توصیه می‌شود، فریب دلالان را نخورده و برای امنیت قضایی و تضمین و تثبیت مالکیت خود، فروشندگان را ملزم به انتقال سند رسمی کنند.
*مسئولیتی متوجه پلیس راهور نیست
رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان جیرفت نیز در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در فرآیند تعویض پلاک برابر وظایف محوله از طرف پلیس راهور ناجا گواهی تأییدیه نقل و انتقال خودرو برای مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمی به آنان تحویل داده می‌شود.
مرتضی رضایی‌زاده افزود: اما چنانچه مردم در این زمینه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند، مسئولیتی متوجه پلیس راهور نیست.
انتهای پیام/80001/ی/ژ1001
