به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مجید لکایی در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان که در سالن دولت استانداری برگزار شد اظهار داشت: استان کردستان به عنوان استانی پیشرو تاکنون 10 هزار و 974 فقره سند ثبتی به نام دستگاه‌های اجرایی ثبت شده که 3 هزار و 207 فقره اسناد انفالی و 891 فقره سند رسمی متعلق به زمین شهری بوده که با کمک اداره ثبت اسناد استان کردستان به ثبت رسیده است.
وی اضافه کرد: از میان دستگاه‌های اجرایی بیشترین ثبت سند متعلق به اداره آموزش و پرورش به همراه نهضت سوادآموزی و نوسازی مدارس با یک‌هزار و 463 فقره سند بوده و پس از آن اداره‌کل اوقاف با 877 فقره سند، بهداشت و درمان 255 فقره، جهادکشاورزی 250 فقره و دانشگاه علوم پزشکی 174 فقره سند مستندسازی شده است.
وی از وجود 17 مورد سند به نام نظام شاهنشاهی خبر داد و تصریح کرد: در اسرع وقت این اسناد باید تغییر یافته و با نام نظام جمهوری اسلامی و تحت مالکیت دولت و یا صاحب سند با حکم دولت در صورت وجود ثبت شود.
وی همچنین گفت: 129 فقره سند داریم که فقط نام نظام جمهوری اسلامی بر آن ثبت شده که باید هرچه سریع‌تر به نام دستگاه اجرایی با حاکمیت دولت ذکر شود.
لکایی تأکید کرد: شرکت‌هایی که منحل، ادغام یا تسویه شده است باید شرکت‌های مادر تخصصی اسناد آن را به نام خود تغییر دهند.
وی با اشاره به املاک ثبت نشده دستگاه‌های اجرایی استان گفت: بیشترین آمار اسناد ثبت نشده متعلق به آموزش و پرورش بوده که باید با مالکیت دولت مستندسازی و ثبت شود همچنین غیر از دستگاه‌های دفاعی 389 ملک دولتی که فاقد سند است در کمترین زمان به نام دولت ثبت می‌شود.
با حمایت اداره ثبت اسناد، زمین را به نام دولت ثبت کنید
رئیس امور مستندسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با اعمال ماده 10 و با حمایت ثبت اسناد زمین را به نام دولت ثبت کنید و "هبه" را هم به صورت معوض بنویسید و نیز اتمام ماده‌های 147 و 148 مغایر بر حذف ثبت املاک نیست.
لکایی موانع ذکر شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر سر راه این طرح را برشمرد و گفت: عدم تفکیک زمین از سوی مالک و محصور نبودن و عدم وجود اعتبار لازم از سوی دستگاه‌ها اعلام شده بود که تثبیت مالکیت زمین احتیاج به تفکیک ندارد و نیز در مورد محصور بودن، این کار نباید ناظر به قوانین شهرداری صورت گرفته و حتی نداشتن دیوار حیاط مانع نیست.
وی خواستار رفع موانع و ارائه راهکارهای قانونی برای ثبت مالکیت دولت بر کردستان شده و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان بانک خوب و جامعی از املاک ثبت شده و ثبت نشده در کردستان را در اختیار خواهیم داشت که در این مورد پیشروترین دستگاه، اداره اقتصاد و دارایی استان است.
وی در پایان تصریح کرد: با اجرای مستندسازی اموال و املاک بر اساس تبصره 8 ماده 69 موضوع حاکمیت اراضی، اموال و انفال به نام دولت صادر می‌شود و سپس دستگاه‌های اجرایی متصرف با رأی دولت و هیئت وزیران برای امور عمرانی به عنوان بهره‌بردار معرفی می‌شوند تا نگاه بخشی از بین رفته و تبدیل به نگاه حاکمیتی شود.
انتهای پیام/ی20/ف4004
