به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان بهشهر، پنجاه و نهمین جلسه شورای مسکن مهر شهرستان بهشهر ظهر امروز با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در حالی به پایان رسید که مشکلات جلسات قبل ناشی از بی‌مدیریتی برخی پیمانکاران و کندی ساخت و ساز همچنان وجود دارد.
در این جلسه، محمدرضا البرزی فرماندار و رئیس شورای مسکن شهرستان بهشهر، گفت: پیمانکارانی که توان ادامه ساخت و ساز مسکن را ندارند، خلع ید می‌شوند.
وی افزود: تنها مسئول و مرجع ذی‌صلاح رسیدگی به عملکرد متقاضیان مسکن مهر، اداره راه و شهرسازی است و شرکت‌های تعاونی در این باره مسئولیتی ندارند.
فرماندار بهشهر تصریح کرد: پیمانکاران باید به تعهداتی که به مردم و مسئولان داده‌اند عمل کنند و واحدهای مسکونی را در زمان مقرر به متقاضیان که در واقع چشم امید به خدمات دولت سپرده‌اند، تحویل دهند.
در ادامه، علی اسد مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، خطاب به پیمانکاران حاضر در جلسه گفت: پیمانکاران مسکن مهر، تنها دغدغه ساخت و ساز داشته باشند و از وارد شدن در جریان سایر امور مسکن مهر خودداری کنند.
وی تصریح کرد: آن دسته از افرادی که بر اساس اطلاعات سامانه مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی تاکنون هیچ گونه پرداختی نداشتند؛ پس از ابلاغ، به مدت 48 ساعت وقت دارند موجودی خود را پرداخت کنند در غیراین صورت از فهرست متقاضیان حذف و افراد واجد شرایط جایگزین می‌شوند همچنین افرادی که تاکنون کمتر از 50 درصد سهم تعیین شده متقاضی را واریز کردند باید ظرف مدت شش روز مبلغ را حداقل به نصف میزان افزایش دهند و در غیر این صورت از فهرست حذف و افراد جدید جایگزین می‌شوند همچنین افرادی که 50 درصد آورده را واریز کردند از زمان ابلاغ حداکثر یک ماه فرصت دارند تا برای تکمیل آورده خود اقدام کنند.
همچنین احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل و معضل بزرگی که اکنون مسکن مهر بهشهر با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: باید این مسائل به خوبی حل و فصل شود تا به چالش تبدیل نشود.
وی افزود: پول و اندوخته مردم نباید در اختیار افرادی قرار گیرد که هیچ تجربه‌ای در ساخت و ساز مسکن نداشته و لیاقت مدیریت منابع و شرایط را ندارند.
در ادامه، پیمانکاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود پرداختند و پیشرفت کُند پروژه‌ها را ناشی از مشکلاتی چون عدم پرداخت یا پرداخت ناکافی آورده اولیه متقاضیان، آماده نبودن به‌موقع زیرساخت‌ها و پرداخت نکردن اضافه‌کاری‌ها همچنین سخت‌گیری برخی از بانک‌ها اعلام کردند.
اما آنچه در جلسه مذکور گذشت، به سود مسئولان، پیمانکاران و متقاضیان مسکن نبود و در واقع گرهی از مشکلات مسکن را باز نکرد. از طرفی در شرق مازندران با معضل بیکاری و نبود سرمایه کافی مواجه هستیم و بیش از 80 درصد افرادی که متقاضی مسکن مهر هستند از طبقه کم‌درآمد جامعه بوده که برای خانه‌دار شدن حتی در پرداخت آورده اولیه خود مانده‌اند.
هر چند زمین‌های ملی پروژه 870 واحدی بهشهر که از آغاز در سال 86 تاکنون بیشتر از همه برای خود مسئولان سوژه بوده، برای متقاضیان متحمل هزینه نبود و مشکل پرداخت هزینه زمین شاید برای پروژه 240 واحدی و نظایر آن در بهشهر متصور باشد، اما گویا مشکلات آنان فرقی با هم ندارد و هر دو پروژه از بی‌پولی و پرداخت‌نکردن سهم آورده متقاضی رنج می‌برند.
در طرف دیگر ماجرا، پیمانکاران قرار دارند که بعضاً برای نخستین بار است تعاونی مسکن تاسیس کرده و وارد بازار ساخت و ساز شده‌اند، افرادی که فقط ریسک می‌کنند و از مدیریت منابع و بازار و شرایط آن اطلاع کافی ندارند و با کمبود اعتبارات و نقدینگی دستپاچه شده و دیگر قادر به جمع و جور کردن شرایط موجود نیستند و کار را به امید خدا رها می‌کنند.
در این میان برخی از بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و منتظر فرصتی می‌گردند تا منابع را تامین و آن را در اختیار پیمانکاران مسکن قرار دهند، برخی از پیمانکاران از سرمایه‌های به امانت داده شده به خوبی و در جای خود استفاده می‌کنند و به نوعی هم به امور خود و هم به امور مردم می‌رسند، اما برخی‌ها با این وام‌ها هوس گشت و گذار و تعویض ماشین و منزل و زیورآلات به سرشان می‌زند و پس از چند صباحی علاوه بر اینکه خود را به درد سر می‌اندازند بلکه مسئولان و مردم را در حالت انتظار و شوک نگه می‌دارند.
طرف دیگر ماجرا مسئولان هستند، خلع ید کردن پیمانکاران نالایق هر چند ایده خوبی است، اما برای قرارداد با پیمانکار جدید باید وقت صرف شود. برخی چالش‌ها هم ناشی از زد و بندها است. مثلاً همین پروژه یک‌هزار واحدی مسکن مهر در جوار 870 واحدی که در جلسه امروز صحبتی از آن نشد به‌دلیل اینکه خبری از متقاضیان آن نیست خود یک معضل و چالش جدی پیش روی پیمانکاران است که معلوم نیست می‌خواهد دست و پا گیر کدام مسئول شود. ضرب‌العجل‌های تعیین شده برای واریز سهم متقاضیان هم کارساز نخواهد بود چراکه بیش از 90 درصد متقاضیان جدید در واقع همان دارندگان منازل مسکونی هستند و متقاضیان واقعی در واقع همان‌هایی هستند که یا پولی برای سهم آورده اولیه ندارند یا به سختی آن را تامین می‌کنند.
باید در آغاز پیمانکارانی وارد ساخت و ساز شوند که دستشان به جیبشان می‌رود و سرمایه فعالیت را دارند و منتظر منابع آنچنانی نیستند. منابع را باید در سمت و سوی صحیح مدیریت کرد. از زمانی که در بانک‌های عامل به حساب پیمانکاران واریز می‌شود تا زمانی که کلید دست متقاضی داده می‌شود. واحدهای مسکن با معضلی به نام ساخت دوستانه مواجه‌اند و خبری از نظارت‌های مستمر و بازرسان مجرب و متعهد نیست و این ضربه مهلکی بر پیکره ساخت و سازهای مسکن و خدمات دولت است.
انتهای پیام/ن10/ف4004
