به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف بدری ظهر امروز در جلسه شورای فنی شورای شهر اردبیل اظهار داشت: بخشی از تخلفات ساختمانی به دلیل تاخیر در صدور پروانه و لحاظ نشدن ضوابط و مقررات انجام می‌شود در حالی که ضوابط طرح تفضیلی نیاز به بازنگری دارد تا متناسب با شرایط روز بهای خدمات و ارزش‌گذاری‌ها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل به روز نبودن این قوانین و مقررات سطح اشغال در طبقات و برخی تخلفات دیگر بروز می‌کند که ما بر اساس رایزنی که با معاونت عمرانی انجام دادیم قرار است این ضوابط مورد بازنگری قرار گیرد تا به برخی انتقادات و نارسایی‌ها پاسخی شفاف و توجیهی فنی داشته باشیم.
شهردار اردبیل یادآور شد: قرار بود با همکاری مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته این بازنگری صورت گیرد اما به دلیل بروز برخی از مشکلات این کار به تاخیر افتاده است که امیدواریم با بازنگری در این قانون سهولت و شفافیت ضوابط را در ساخت و سازها شاهد باشیم.
بدری ضرورت تسهیل در صدور پروانه در کمترین فرصت و رفع برخی از موانع را در این خصوص یادآور شد و افزود: تسهیل در ضوابط و شفاف‌سازی آن به کاهش تخلفات و صدور راحت پروانه می‌انجامد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این مسئول با اعلام اینکه در اصلاح نقشه صدور سند و مدارک مستدل در این زمینه باید اصلاح قوانین و مقررات به شکل جامع لحاظ شود، بیان داشت: ما باید یک زمان‌بندی خاصی را برای صدور پروانه داشته باشیم تا طوری نباشد که یک فرد در عرض یک هفته پروانه دریافت کند و فرد مشابه تا دو ماه نیز نتواند پروانه خود را بگیرد.
زمان‌بندی صدور پروانه الزامی است
شهردار اردبیل زمان‌بندی در صدور پروانه را الزامی دانست و تصریح کرد: ما باید زمان تالیف شده‌ای را در مراجعه مامور فنی، درج گزارش، ارائه آن به شهرداری و طی شدن مراحل صدور پروانه شاهد باشیم تا بر اساس این زمان‌بندی کارها به پیش برود.
بدری ادامه داد: در کنار این اقدام پیشگیرانه از تخلفات باید طمع سازندگان را نیز به حداقل برسانیم چرا که برخی بساز و بفروش‌ها و سازندگان مسکن ادعا دارند که طبقات کم توجیه اقتصادی نداشته و باید از افزایش تراکم و طبقات بهره‌مند شوند که ضرورت دارد در برابر طمع‌ورزی آنها ایستادگی کرده و از حد و حدود قانونی پا فراتر نگذاریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: نباید در ضوابط نرمشی نشان داد و یا با دست‌آویز قرار دادن ماده 100 وحدت رویه در این زمینه را دچار خدشه کرد بلکه بهتر است حداکثر موارد و ضوابط قانونی رعایت شود تا بهانه‌ای به دست متخلفان و سازندگان داده نشود.
انتهای پیام/خ20/پ3003
