محسن رضایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اعلام این مطلب اظهار کرد: بسیاری از بیماران به وضعیت حقوق بیماران در بیمارستان‌های اصفهان نمره 20 را دادند.
وی با اشاره به اینکه مطالعه در ارتباط با حقوق بیماران در اصفهان بسیار کم انجام شده است، ادامه داد: شکل‌گیری روند سلامت محوری در جامعه پزشکی و خدمات رایگانی که به مادران باردار، کودکان و سالمندان داده می‌شود، در راستای رعایت حقوق بیماران در مراکز بهداشت و درمانی است.
عضو کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در یک طرح تحقیقاتی از پرسنل بیمارستان اشرفیه خمینی‌شهر مشخص شد که از نگاه کادر بیمارستانی بالای 50 درصد خدمات بیمارستانی صحیح به بیماران ارائه شده است، در صورتی که از نگاه بیماران این خدمات به زیر 30 درصد می‌رسید.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی خوبی از خدمات ارائه شده به بیماران در سطح مراکز بهداشت و درمان صورت نگرفته است و همین موضوع سبب شده که بیماران خدمات بگیرند، اما بی‌اعتماد باشند، تصریح کرد: به وضعیت رعایت حقوق بیماران در بیمارستان‌های اصفهان نمره 75 را می‌دهم که 25 درصد مابقی به دلیل خطاهای پزشکی کم شده است.
رضایی به مسئله خودگردان شدن بیمارستان‌های کشور پس از جنگ اشاره کرد و افزود: بر این اساس مسئولان بیمارستانی موظف شدند پرداخت هزینه‌های جاری مثل آب، برق، گاز، هزینه غذای بیماران و تجهیزات پزشکی را از درآمد بیمارستان پرداخت کنند، بنابراین ناچارند که با دریافت هزینه از بیماران بتواند هزینه بیمار بعدی را تضمین کنند.
وی اضافه کرد: تضعیف شدن حقوق بیماران در بیمارستان‌ها به مشکلات سازمان‌ها و بخشی هم به مشکلات فرد بر می‌گردد و نبود بیمه و اختصاص نیافتن هفت درصد از تولید ناخالص ملی به بخش بهداشت و درمان از دیگر عوامل پایمال شدن حقوق بیماران یا کم‌رنگ شدن آن در برخی از قسمت‌های بیمارستانی شده است.
عضو کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درمان سریع و رایگان بیماران تصادفی و اورژانسی و حتی احداث مراکز بهداشتی روستایی از دیگر خدمات وزارت بهداشت به بیماران در راستای احقاق حقوق بیماران است.
به گزارش فارس، البته ذکر این خدمات در حالی است که بسیاری از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و درمانی نه اورژانسی هستند و نه تصادفی که بتوانند از قوانین هم‌راستا با احقاق حقوق بیماران استفاده کنند و همین مسئله سبب شده که حق اکثر آنها بنا به دلایل سازمانی از بین برود.
انتهای پیام/خ20/ض1002
