به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت آبفا صبح امروز در این کارگروه دو روزه اظهار کرد: با توجه به اهمیت دفاتر حقوقی و ماهیت کار آنها و تأثیر مستقیمی که بر روند کاری شرکت‌های آب و فاضلاب دارند امیدواریم این نشست و هم‌اندیشی و تبادل تجربیات بتواند گام‌های مهمی را در راستای حل مشکلات و چالش‌های حقوقی شرکت‌ها بردارد.
مجتبی رضوانی با اشاره به اینکه سه دسته مشکلات در حوزه حقوقی وجود دارد، افزود: امروزه مشکلات و موانعی که در حوزه حقوقی شرکت‌های آب و فاضلاب وجود دارند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
وی به این موانع اشاره و بیان کرد: دسته اول تأسیساتی است که از متولیان قبلی تحویل گرفتیم و هم‌اکنون دارای مدعی هستند و ممکن است در امر خدمت‌رسانی به مردم و بهره‌برداری از پروژه‌ها مشکل ایجاد نمایند.
وی یادآور شد: دسته دوم در خصوص اجرای به‌موقع پروژه‌ها است که نیازمند تملک و رفع موانع حقوقی معارضین مسیر اجرای آنهاست که با توجه به محدودیت زمانی و فصول کاری اقدام به‌موقع و دقیق رفع موانع حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دسته سوم نیاز دفاتر حقوقی شرکت به مکانیزاسیون و کارآمدی است که باید در این حوزه دفاتر حقوقی شرکت با آموزش‌های مستمر، آشنایی با علم روز و قوانین مرتبط خود را به روز نمایند.
نماینده دفتر حقوقی شرکت مهندسی آبفای کشور نیز در این نشست خلاصه‌ای از عملکرد کارگروه را ارائه داد و ابراز امیدواری کرد تا نتایج این نشست مشکلات حقوقی صنعت آب و فاضلاب کشور را به حداقل برساند.
امامی‌فر دبیر کارگروه ضمن اظهار تشکر از تلاش مدیریت و دفتر حقوقی شرکت آبفا کردستان گفت: به دنبال این هستیم تا موضوعات روز شرکت‌های آب و فاضلاب را در حوزه حقوقی تحلیل نمائیم و یک رویه مشترک را در این حوزه در صنعت آب و فاضلاب کشور تعریف کنیم.
در ادامه مراسم رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج با حضور در جمع مدیران دفاتر حقوقی موضوعات حقوقی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب را مورد بررسی قرار داد و در خصوص آئین دادرسی مدنی و موضوعات حقوقی شرکت‌ها مطالب مهمی را عنوان کرد.
بخش دوم و پایانی این نشست با معرفی نرم‌افزار بانک آرای محاکم و تحلیل آن توسط اعضاء کارگروه و ارائه گزارش‌های مرتبط موضوعات کارشناسی و تبادل آراء و تجربیات همراه بود.
انتهای پیام/صا20/ف4004
