به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، سید مرتضی حسام نژاد اظهار کرد: سهم شهرداری اصفهان همانند دیگر شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در سال 91 از 8.1 درصد به 1.2 درصد رسیده که درآمد حاصل از این قانون برای شهرداری‌ها گامی در راستای حرکت به سوی درآمدهای پایدار است.
وی افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر نرخ‌های مالیات تعیین شده برای کالاها و خدمات مختلف که متعلق به دولت است، نرخ عوارض نیز تعیین شده که متعلق به شهرداری‌ها بوده و وصول بخشی از آن به شهرداری‌ها و بخش دیگر به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.
معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان با اشاره به درآمد حاصل از این قانون که در سال 1387 جایگزین درآمد حاصل از تجمیع عوارض شهرداری‌ها شد، اذعان کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف‌های درآمدی شهرداری از قبیل عوارض گاز، آب بهای مشترکان، برق، و تلفن حذف شد.
وی اضافه کرد: در نخستین سال اجرای این قانون سهم شهرداری‌ها از جمله شهرداری اصفهان 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 5.1 درصد بوده که در سال 91 از پنج درصد به یک و دو‌دهم درصد رسیده است.
حسام نژاد با بیان اینکه درآمد حاصل از این قانون برای شهرداری‌ها گامی در راستای حرکت به سوی درآمدهای پایدار است، ادامه داد: از ابتدای اجرای این قانون حدود هفت درصد در بودجه درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان تأثیر گذار بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمامی مودیان مالیاتی مشمول این قانون نشده‌اند، یادآور شد: نرخ این مالیات تا پایان برنامه پنجم توسعه به میزان کامل خود می‌رسد.
معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان با بیان اینکه بهبود حاصل شده در درآمدهای شهرداری با اجرای کامل این قانون افزایش می‌یابد، تصریح کرد: اجرای این قانون به صورت مرحله به مرحله صورت گرفته و تا پایان برنامه پنجم توسعه سالانه یک درصد بر نرخ آن افزوده می‌شود که از این مقدار درصدی سهم شهرداری‌ها و درصدی سهم دولت البته به صورت نامتقارن است.
وی با اشاره به اینکه بی‌تردید کیفیت زندگی و چگونگی خدمات‌رسانی در شهر رابطه معناداری با پویایی اقتصادی آن دارد، ادامه داد: این پویایی در تعامل با منابع درآمدی پایدار جریان می‌یابد.
حسام نژاد گفت: از آنجا که در آمد حاصل از این قانون می‌تواند سهم درآمدهای حاصل از ساخت و ساز شهرداری‌ها را کاهش دهد و تأثیر مناسبی در رشد درآمدهای پایدار شهری داشته باشد، بنابراین انتظار می‌رود سهم شهرداری‌ها از این قانون هماهنگ با سهم دولت افزایش یابد.
به گزارش فارس، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیر مستقیم بر مصرف کالاها و خدمات وضع می‌شود و هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان در حال اجرا است.
این قانون در ایران در خردادماه 1387 به تایید شورای‌نگهبان رسید و تیرماه همان سال از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.
انتهای پیام/خ30/ض1002
