موسی‌الرضا ثروتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد: برای بودجه سال 91 حدود 164 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی شده که 62 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی، 35 هزار میلیارد تومان از مالیات، 20 هزار میلیارد تومان درآمدهای هزینه‌ای و بقیه هم سایر درآمدهای دولت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای 62 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی که به صورت ارز وارد کشور شده و در بودجه امسال دیده شده الحمدالله فروش نفت به تناسب بودجه پیش‌بینی شده تحقق یافته است.
ثروتی با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کنند که با تحریم‌ها می‌توانند ایران را در رسیدن به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای تحت فشار قرار دهند، گفت: جمهوری اسلامی ایران راهکارهای فراوانی را برای درآمدهای ارزی از جمله افزایش صادرات غیرنفتی دارد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال دو نوع ارز دیده شده است، افزود: یکی ارز مرجع با قیمت هزار و 220 تومان و یکی ارزش شناور با هزار و 880 تومان که دولت بر اساس شرایط، ارز شناور را به بازار تزریق کرد که سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد به دست آمد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این درآمدهای ارزی از محل فروش نفت در سال گذشته که با افزایش همراه بود، برای دولت کسب شد.
وی با اشاره به اینکه ارائه ارز مرجع به خاطر برخی احتیاط‌ها به مسافران خارج از کشور حذف شد، اظهار کرد: البته این ارز به برخی از گروه‌ها مثل بیماران نیازمند به عمل در خارج از کشور و یا دانشجویان پرداخت می‌شود.
ثروتی به تشکیل کارگروه دولت و مجلس در مورد بررسی اثرات تحریم‌ها و نحوه فروش ارز حاصل از عواید صادرات نفتی اشاره کرد و گفت: در این کارگروه تصمیم‌گیری شده تا برای شفاف‌سازی ارز در بورس عرضه شود.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از رانت، ارز از طریق بورس اعطا شده و زمانی که در بورس قرار گرفت، مزایای زیادی را به همراه دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در عین حال بر کنترل قیمت ارز از سوی دولت تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت ارز می‌تواند به رشد قیمت کالاها دامن بزند، از این رو دولت به بازار ارز نظارت دارد تا قیمت‌ها بیش از این بالاتر نرود.
وی اظهار کرد: البته اگر دولت دست افراد را باز بگذارد و برخی که از این صادرات ارز عایدشان شده ارز خود را در کشور عرضه کنند، به طور حتم قیمت آن در کشور پایین خواهد آمد.
ثروتی یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ را وجود رانت‌هایی در بحث ارائه ارز دولتی که نهایتاً منجر به واردات نهاده‌های مرغ و عرضه آن به قیمت آزاد شد، دانست.
وی تصریح کرد: اگر چه دولت در این زمینه ورود کرد اما به خاطر تأخیر در برخورد با این افراد و متوقف‌کردن کشتی‌های حامل نهاده‌های مرغ، شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مرغ در ماه گذشته بودیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه ارز مرجع توسط دولت را نیازمند کنترل و نظارت‌های لازم به منظور جلوگیری از رانت‌خواری برشمرد.
وی در عین حال تک نرخی‌شدن ارز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تک نرخی‌شدن ارز به نفع تولیدات داخل و به زیان واردکنندگان و محصولات خارجی است.
انتهای پیام/و10/ض1002
