حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه شش سال از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی گذشته است.
وی ادامه داد: اقداماتی که دولت در زمینه اصل 44 قانون اساسی انجام داده بیشتر برای ساختارسازی‌ها، آیین‌نامه‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها و عملیات واگذاری بوده است، اما سیاست‌های اصل 44 تنها به واگذاری‌ها ارتباط نداشته و باید سرمایه‌گذاری‌ها و و رفع موانع آن نیز در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمینه واگذاری‌ها نیز هنوز اهداف اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است.
وی با اشاره به اهداف اصل 44 قانون افزود: برای دست‌یابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضرورت دارد که اقدامات لازم در چارچوب احکام و رویکردهای این سیاست‌ها صورت گیرد.
فولادگر اضافه کرد: بدون شک هر اقدامی در خارج از چارچوب سیاست‌ها که به صورت قطع مسیر حرکت در دست‌یابی به اهداف مذکور را منحرف می‌‌کند و قابل پذیرش نیست.
وی حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی را در قالب بنگاهداری، تحت مدیریت و مالکیت دولت عنوان کرد و اظهار داشت: منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کارخانه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی را بسیار اندک عنوان و تصریح کرد: تنها مالکیت کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و تصدی آن هنوز در دست دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که کاهش تصدی دولت است هنوز به صورت کامل محقق نشده است.
فولادگر تاکید کرد: باید بیش از 50 درصد اهداف این اصل در زمینه کاهش تصدی‌های دولت محقق می‌شد که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گفت: بودجه‌های مرتبط با دولت باید کاهش پیدا می‌کرده یا اینکه در زمینه افزایش آن کنترلی صورت می‌گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جاری باید در راستای سیاست‌های این اصل از تولید ملی نیز حمایت کرد.
وی افزود: با اجرایی شدن تمام سیاست‌های اصل 44، کشور به نقش نخست منطقه در زمینه اقتصادی مطابق با برنامه افق چشم‌انداز توسعه می‌رسد.
فولادگر در پاسخ به پرسش خبرنگار این رسانه مبنی بر تکلیف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس نهم اظهار داشت: با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس در این دوره، پیشنهاد تاسیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.
وی ادامه داد: امروز نیز اعضای این کمیسیون توسط صحن علنی مجلس نیز انتخاب می‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را ادامه دهنده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: علاوه بر اجرای سیاست‌های این اصل بحث تولید ملی نیز در این کمیسیون اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بحث حمایت از تولید ملی باید در تمام کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مدنظر قرار بگیرد.
فولادگر با اشاره به برنامه‌های آینده مجلس برای اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاح قوانین مادر برای همسان‌سازی با سیاست‌های اصل 44 از جمله برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در این دوره است.
انتهای پیام/س10/ط4000
