به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، ابراهیم کشاورز پیش از ظهر امروز در نشست بررسی وضعیت مفاسد اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد، مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی را ضروری خواند و با اشاره به دستور حکیمانه مقام معظم رهبری بر جدیت در این موضوع اظهار کرد: درست عمل کردن در موضوع مفاسد اقتصادی موجب قضاوت‌های مثبت در افکار عمومی می‌شود و بر خلاف آن تبعات بسیار منفی در جامعه خواهد داشت.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برخی از مسائلی که در این استان با حساسیت ویژه به عنوان یک مفسده اقتصادی طرح می‌شوند در مقایسه با موارد مشابه شاید اصلا قابلیت طرح هم نداشته باشند ولی ما نگران این هستیم که این مسائل به هنجار تبدیل نشوند.
وی ادامه داد: خیانت به اموال دولت، اراضی منابع طبیعی و بیت‌المال مواردی از این دست هستند که ایستادگی در مقابل آن‌ها منجر به اعتماد عمومی و قضاوت‌های مثبت افکار عمومی خواهد شد.
کشاورز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع پذیره‌نویسی پتروشیمی دهدشت اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم و کارکنان دولت پول خود را برای خرید سهام در اختیار دست‌اندرکاران این پروژه مهم قرار دادند ولی امروز متاسفانه هیچ کس و هیچ جا پاسخگوی مردم نیست و اصلا معلوم نیست این پول‌ها کجا رفته است؟
این مسئول در استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مردم تصریح کرد: بررسی نحوه محاسبه سودهای بانک‌ها در سپرده‌ها و تسهیلات باید شفاف شود زیرا به نظر می‌رسد که برخی حقوق مردم در این رابطه تضییع می‌شود.
وی شفاف نبودن فرمول محاسبه سود بانکی را دارای تبعات منفی دانست و گفت: لازم است این موضوع به صورت جدی از سوی مسئولان نظارتی به‌ویژه اداره‌کل بازرسی بررسی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله نشست‌هایی هستند که لازم است با تمرکز روی مشترکات آن‌ها زمینه خروجی مؤثر و کارا را در کاهش مفاسد اقتصادی و تخلف‌هایی که در این حوزه‌ها صورت می‌گیرد، فراهم شود.
جعفر گرجی‌پور متذکر شد: در برخی موارد که از اموال بیت‌المال از جمله لوله‌ها و تاسیسات آبیاری سرقت می‌شود متاسفانه آن‌گونه که باید برخورد ریشه‌ای نمی‌شود و حتی در بسیاری مواقع ادارات در این سرقت‌ها مقصر شناخته می‌شوند.
مدیرعامل بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: بسیاری از مواردی که به عنوان سخت‌گیری بانک‌ها و مسائلی مانند سود بانکی مطرح می‌شود روال طبیعی و قانونی است که باید طی شود.
تقوی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد امری لازم است، عنوان کرد: اخذ مکرر تسهیلات از بانک‌ها با مبالغ گاها پایین از یک حد خاص که در برخی موارد متاسفانه با وساطت مسئولان هم صورت می‌گیرد از مصادیق حیف و میل بیت‌المال است و باید جلوی این مسائل گرفته شود.
وی توضیح داد: برخی افراد به اسم تولید از چندین بانک و مؤسسه مالی تسهیلات می‌گیرند و متاسفانه تنها کاری که نمی‌کنند این است که قسط خود را پرداخت کنند و در واقع پول مردم و بیت‌المال را برگردانند.
رئیس سازمان ثبت اسناد کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به صراحت کلام خود گفت: زمین‌خواری، تصاحب زمین‌های اداری و یا هر اسم دیگری که بخواهیم روی آن قرار دهیم در این استان وجود دارد و شکی هم نداریم.
حشمت‌الله اکبریان اضافه کرد: می‌توان با دلسوزی و کمی جدیت این اموال را برگردانیم و همین مواردی هم که از تخلف یا مفسده اقتصادی در این استان وجود دارد را نداشته باشیم.
رئیس شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست تعیین یک حد مشخص برای معرفی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را پیشنهاد داد و گفت: باید مشخص باشد که چه پرونده‌هایی مصداق تعریف مفاسد هستند.
سید فرشید موسوی خاطرنشان کرد: برخی افراد از هر بانکی یک مبلغی گرفتند و رفتند و هیچ توجهی به بازپرداخت این تسهیلات که از پول بیت‌المال است را ندارند.
وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی متذکر شد: گاها یک پرونده در یک بانک به لحاظ مبلغ آن قابل طرح نیست ولی مشاهد می‌کنیم که یک فرد در چندین بانک تسهیلاتی گرفته که اگر مجموعاً محاسبه کنیم رقم زیادی خواهد شد.
به گزارش فارس، این پیشنهاد از سوی استاندار اینگونه پاسخ داده شد که تعیین حد به صلاح نیست و مسئولان هر پرونده‌ای که بوی مفاسد اقتصادی دارد را به دبیرخانه این شورا ارسال کنند تا بررسی شود.
پیش از این رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: هیچ پرونده‌ای که نام مفاسد اقتصادی داشته باشد در مراجع قضایی این استان جاری نیست ولی پرونده‌هایی در ارتباط با مسائل مالی وجود دارد که با جدیت دستگاه قضا در کهگیلویه و بویراحمد پیگیری می‌شوند.
انتهای پیام/ش10/چ3000
