به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی‌اکبر گروسی پیش‌ازظهر امروز در دیدار کارکنان و قضات دادگستری کردستان با نماینده ولی‌فقیه در منطقه کردستان به بیان گزارشی از عملکرد و مشکلات و برنامه‌های دادگستری استان در سال 90 پرداخت و اظهار کرد: با توجه به آمار ارائه شده در سال گذشته در دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف استان شاهد افزایش پرونده‌های ورودی و نسبت به آن هم رشد پرونده‌های مختومه بودیم.
وی تصریح کرد: در دادگاه‌های انقلاب میزان پرونده‌های مختومه چهار درصد و پرونده‌های ورودی هم هشت درصد در سال گذشته نسبت به سال 89 افزایش داشت.
وی میزان رشد پرونده‌های مختومه و ورودی دادسراهای استان در سال 90 نسبت به 89 را به ترتیب 18 و 20 درصد ذکر کرد.
رئیس‌کل دادگستری کردستان افزود: در دادگاه‌های عمومی هم میزان پرونده‌های مختومه از رشد 30 درصدی و ورودی‌ها هم از رشد 34 درصدی برخوردار بوده است.
گروسی یادآور شد: سال گذشته در شوراهای حل اختلاف استان هم 74 هزار و 176 پرونده با رشد 31 درصدی مختومه شد.
به گفته گروسی، در مجموع در دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته 253 هزار و 920 پرونده مختومه و حکم آنها صادر شده است.
وی به میانگین اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در استان اشاره کرد و اظهار داشت: براساس بررسی‌های انجام شده میانگین اوقات رسیدگی در دادسرا 35 روز، در دادگاه‌های تجدیدنظر 90 روز، محاکم عمومی 88 روز و دادگاه‌های انقلاب 52 روز است.
رئیس‌کل دادگستری کردستان بیان داشت: آمار مذکور در حالی است که 7/52 درصد از پست‌های اداری دادگستری کردستان غیرفعال و بدون کارمند است.
گروسی با اشاره به اینکه تنها 50 درصد پست‌های قضایی استان فعال است، تصریح کرد: با این وجود با همکاری و همراهی تمامی کارکنان و قضات 100 درصد کارها و برنامه‌ها به‌خوبی اجرا شده است.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی در عصر کنونی وظیفه حساسی در عرصه حل مشکلات اجتماعی و حل و فصل دعاوی و اختلافات بر عهده دارد.
وی ادامه داد: هر سال شاهد افزایش حجم ورودی‌ها به دستگاه قضایی هستیم اما نیرو و امکانات متناسب با این حجم پرونده در اختیار نداریم.
رئیس‌کل دادگستری کردستان عنوان کرد: علاوه بر همه کمبودهای موجود، کارکنان به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرده و برای کسب اعتماد و اطمینان مردم تلاش و کوشش می‌کند.
گروسی بیان داشت: با توجه به نوع پرونده‌ها و اهمیت آنها شعبه‌های ویژه و تخصصی از جمله مربوط به خانواده، جرایم کارکنان و مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شده است.
وی به اجرای طرح وکیل خانواده در استان اشاره کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از پرونده‌ها و شکایت‌های مردم ناشی از ناآگاهی و ناآشنایی با قوانین و مقررات است، اجرای طرحی با عنوان وکیل خانواده در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، با اجرای این طرح مردم قبل از طرح دعوا و هر کار حقوقی و قراردادی خود در ابتدا باید با وکلا مشورت کنند.
رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین یکی دیگر از برنامه‌ها و طرح‌های جدید را ارائه خدمات الکترونیکی قضایی خواند و بیان داشت: با اجرای این طرح مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و از طریق الکترونیکی دعاوی و شکایات خود را مطرح می‌کنند.
وی در پایان عدم طرح دعاوی غلط و ناصحیح و هدایت درست مردم در مسیر طرح دعاوی و در نهایت کاهش تراکم کار را از مزایای این طرح برشمرد.
انتهای پیام/صا10/ف4004
