به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد محسن متین‌فر ظهر امروز در نشست خبری مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی، اظهار کرد: سال گذشته 63 هزار و 680 فقره پرونده به این اداره واصل شد که از این تعداد 61 هزار و 475 پرونده بررسی شد.
وی تصریح کرد: از تعداد ذکر شده بیش از 51 هزار پرونده مربوط به جرایم کالا و خدمات بود و حدود 10 هزار پرونده در مورد دارو، درمان، بهداشتی و دامپزشکی است و حدود یک هزار و 800 پرونده نیز مربوط به قاچاق کالاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال قبل حدود 2 هزار و 500 درصد افزایش محکومیت داشته‌ایم یا به عبارت دیگر محکومیت‌ها 25 برابر شده‌اند.
متین‌فر در ارتباط با افزایش جرایم و وجود مجازات‌های مختلف مانند تعطیلی واحد صنفی، تعطیلی خط تولید، پلمپ و نصب پرده بر سردر واحدهای تجاری افزود: در سال 90 به جز موارد ذکر شده حدود یک هزار و 300 میلیارد ریال جزای نقدی دریافت کرده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی با اشاره به رقم بالای پرونده‌ها در 3 ماهه اول سال 90 اظهار کرد: به 100 درصد پرونده‌هایی که در این 3 ماهه به ما واصل شده بود، رسیدگی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در این پرونده‌ها تعداد 9 هزار و 877 عدد مربوط به تخلفات مربوط به کالا و خدمات، 2 هزار و 16 عدد مربوط به پرونده‌های دارویی و درمانی و بهداشتی و دامپزشکی و تعداد 171 عدد مربوط به قاچاق کالا بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی در ادامه افزود: در میان این پرونده‌ها بیش از 22 میلیارد و 353 میلیون ریال جریمه بابت تخلفات مربوط به کالا و خدمات و بیش از یک میلیارد و 975 میلیون ریال بابت دارویی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی و بیش از 13 میلیارد و 409 میلیون ریال از بابت تخلفات مربوط به قاچاق کالاست که مجموعاً بیش از 37 میلیارد و 738 میلیون ریال می‌شود.
متین‌فر در رابطه با رسیدگی به تخلفات نانوایان اظهار کرد: در این زمینه برای رسیدگی به تخلفات نانوایان گشت‌های سیاری را تشکیل داده‌ایم و در 3 ماهه اخیر حدود 300 پرونده توسط ارگان‌هایی مانند سازمان صنعت و معدن و بازرسان اصناف به مجموعه واصل شده که به تمام آنها رسیدگی کرده‌ایم.
وی با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده اظهار کرد: یکی از پرونده‌های بسیار مهم که قبلاً هم توسط اداره تعزیرات به آن رسیدگی شده است و محکومیت کلانی نیز داشته است پرونده‌های مربوط به شرکت خودروساز است.
متین‌فر ادامه داد: در پرونده اخیر یک شرکت خودروساز به دلیل امتناع از استرداد وجه پرداخت شده به شکات و همچنین تحویل ندادن خودرو به این افراد محکوم شناخته شد و به اتهام عدم عرضه محصولات تولیدی خود به استرداد وجه ثبت‌نام و علاوه بر آن به پرداخت حدود 3 میلیارد ریال جزای نقد محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: همچنین به پرونده یک هتل که در فصل تابستان خدمات خود را با بیش از نرخ تعرفه عرضه می‌کرد، رسیدگی شد.
وی ادامه داد: این واحد صنفی نیز علاوه بر اینکه به استرداد وجه اضافی به افراد محکوم شد جزای نقدی نیز برای آن در نظر گرفته شد.
متین‌فر در ادامه به پرونده سه سازمان دولتی که در شعب اداره تعزیرات در حال رسیدگی است، اشاره و تصریح کرد: این سازمان‌ها نیز مورد اتهام دریافت وجه اضافی در خصوص خدمات ارائه شده هستند و امیدواریم به زودی رای آن صادر شود.
انتهای پیام/ح10/ط4000
