حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار داشت: این کانون به منظور کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی راه‌اندازی می‌شود و انتظار می‌رود رسانه‌ها در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند.
وی با بیان اینکه این طرح در دادگستری استان به تصویب رسیده است بیان داشت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی مربوط به معاملات ماشین، مسکن و یا زمین است که حجم قابل توجهی از پروندهها را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: با راه‌اندازی این کانون، شرط داوری در تمامی قراردادها به عنوان یک شرط لحاظ خواهد شد تا چنانچه در حین معامله هر یک از طرفین به مشکلی بر خورد، با مراجعه به داور که کاملا بی‌طرف است مشکل خود را برطرف کند.
مظفری با اشاره به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی مواد متعددی برای لحاظ داوری در قراردادها بیان شده است گفت: بدون شک با توسعه امر داوری شاهد کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی که برای آنها هم هزینه‌های مادی و معنوی در بر دارد، خواهیم بود.
وی ادامه داد: در این راستا طبق برنامه زمان‌بندی شده کانون داوری در استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود تا طرفین دعوی با مراجعه به افراد متخصص و مورد اعتماد مشکلات خود را حل کنند.
به گفته وی چنانچه در امر داوری حقی از کسی پایمال شود، آنگاه پرونده برای احقاق حق به دادگستری ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/خ20/د1000
