به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان سیدعلیرضا امامی در کارگاه تخصصی اداری مالی همایش برونسپاری شهرداریها در گرگان اظهار داشت: مصوبه شورای عالی اداری به منظور هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1371 تصویب شد.
وی در خصوص اهداف این مصوبه تصریح کرد: بهبود سیستمها، روشها و گردش کار در ادارات، بالا بردن کارایی دستگاههای اجرایی برای هماهنگی در صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور، کاهش مدت زمان صدور پروانه و نظام‌مند کردن فرآیند صدور پروانه از اهداف مصوبه شورای عالی اداری است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اذعان کرد: شهرداریها مکلف هستند تمهیدات لازم برای واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است، فراهم کنند.
امامی به آسیبشناسی دفاتر کارگزاری پرداخت و بیان داشت: نامشخص بودن مسئولیت حقوقی دفاتر کارگزاری در قبال شهرداری و مردم، ارتباط مالی مستقیم و غیرشفاف دفاتر کارگزاری با مالکان، طولانی شدن زمان ارائه خدمات در دفاتر کارگزاری و عدم آشنایی کامل مسئولان و پرسنل دفاتر کارگزاری با ضوابط شهرسازی از ضعفهای موجود در این زمینه است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اضافه کرد: عدم حضور ثابت و فعال مسئولان دفاتر کارگزاری به لحاظ اشتغال به فعالیتهای دیگر، واگذاری مسئولیت کارگزاری و وظایف مربوطه به غیر، ضعف حقوقی آییننامه اجرایی فعلی و قراردادها، موازی‌کاری دفاتر کارگزاری و واحدهای شهرسازی مناطق و دوگانگی در طرح تفصیلی و طرح بازنگری از دیگر آسیبهای دفاتر کارگزاری است.
امامی در خصوص بهینهسازی دفاتر کارگزاری‌ها اظهار داشت: حذف موازی‌کاری، حذف دفاتر کم فعال، تفویض بخش عملیاتی صدور پروانه به دفاتر و بخش تصمیمگیری به شهرداری، تقلیل نیروی انسانی مناطق و اعزام آنها به دفاتر، برخورد قاطع با عوامل مخالف دفاتر در مناطق در همه گروهها از مهمترین عوامل بهینهسازی است.
انتهای پیام/ی20/د1000
