سید حسین ذوالانوار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته تنها جبران بخشی از محرومیت این قشر زحمتکش بوده و در عمل منجر به افزایش قدرت خرید آن‌ها نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه نیروی انسانی همواره جزو ضربه پذیرترین عامل از عوامل تولید محسوب می‌شود گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم به دلیل مشکلات متعدد در سال‌های اخیر فدای مصالح دیگر شده است.
وی افزود: در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای با اقتصاد لیبرال، چانه‌زنی مهم‌ترین ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است که این مهم بیش از هر جای دیگر از طریق تشکل‌های کارگری حاصل می‌شود.
ذوالانوار ادامه داد: اگر تشکل‌های قوی در حوزه کارگری وجود داشته باشد به طور یقین دستمزد کارگران کمتر فدای سایر مصالح می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از کارگران به عنوان رکن مهم تولید خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی حکم می‌کند که دولت قدرت خرید کارگران را در سال‌های مختلف افزایش داده و یا حداقل در سطوح قبلی حفظ کند.
وی بیان کرد: برای این منظور باید میزان دستمزد کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت‌مردان افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی می‌کنند و برای مهار تورم طرح جایگزینی افزایش دستمزد را مطرح کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در ایران ریشه تورم را در جای دیگر باید جستجو کرد و از دیدگاه کارشناسان افزایش نقدینگی و سیاست‌های نامناسب کلان اقتصادی دولت علت اصلی تورم است و افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد تاثیر چندانی بر تورم ندارد.
ذوالانوار ادامه داد: دولت باید سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کند، چنانچه دولت منابع بودجه‌ای را بیش از گذشته صرف حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و نیز ایجاد اشتغال کند، نتیجه آن تولید کالا و به دنبال آن کاهش و کنترل تورم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مورد انتقاد مجلس است، گفت: سیاست پنهان درهای باز و ورود کالای خارجی که احتمالاً گران‌تر از کالاهای تولید داخل نیز هست به زیان تولید داخلی و موجب کاهش اشتغال بوده و به مهار تورم در بلند مدت نیز کمک نمی‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از علل افزایش تورم را ناشی از فشار هزینه بر بخش تولید دانست و افزود: فشار هزینه که ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده منجر به افزایش تورم شده است.
ذوالانوار در ادامه با اشاره به ماده 125 قانون خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم ابراز داشت: این قانون دولت را موظف کرده است که حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ یعنی عدم افزایش حقوق، خلاف قانون نیز هست.
وی افزود: دولت برای کنترل تورم بهتر است نخست به فکر جذب نقدینگی‌های موجود در بازار باشد و هنر خود را در سوق به این نقدینگی‌ها به بخش تولید و افزایش میل و رغبت به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی نشان دهد.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در پایان تصریح کرد: دولت باید بخش تولید و صنعت کشور را به طور جدی و موثر مورد حمایت قرار دهد تا خیل کثیری از شرکت‌ها که درحال ورشکستگی هستند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، بتوانند با ترغیب به استفاده از تمام توان خود و امید به آینده، تولید ملی کشور را افزایش داده و ضمن ایجاد اشتغال مانع از بروز تورم‌های مستمر و خارج از کنترل شود.
انتهای پیام/ی20/ض1002
