به گزارش خبرگزاری فارس از قم، قیمت‌های پشت ویترین با قیمت‌های داخل مغازه زمین تا آسمان فرق می‌کرد و جای تعجب داشت، اتیکت‌هایی که روی اجناس داخل ویترین زده شده بود امیدوارت می‌کرد تا برای خرید چند قدم برداری و وارد مغازه شوی غافل از آن که فروشنده هزاران بهانه و حرف‌های جور وا جور تحویلت می‌داد تا توجیه شوی که جنس و کیفیت‌های مختلفی وجود دارد که باعث بالا و پایین بودن قیمت شده است.
بر روی هیچ کدام از اجناس داخل مغازه قیمت زده نشده بود و تا جنس مورد نظر را نمی‌پسندیدی کسی از قیمت‌ها آگاهت نمی‌کرد و گویا فقط رضایت مشتری برای فروشندگان اهمیت داشت و بس!!!
*خبری از بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها نیست!
بازرگانی سابق و سازمان صنعت، معدن و تجارت کنونی همواره در گزارش‌های خود خبر از نظارت بر مغازه‌ها و مجازات برای گرانفروشان می‌دهد در حالی‌که گویا اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان نیز جوابگوی قیمت‌های سرسام آور نیست.
یکی از شهروندان در حالی‌که با چشمانی نا امید و خسته به ویترین‌ها می‌نگرد درباره قیمت‌ها می‌گوید: برای خرید وارد هر مغازه‌ای که می‌شویم قیمت‌هایی را می‌گویند که تاکنون به گوشمان نخورده است.
وی می‌افزاید: متاسفانه قیمت‌ها بالا رفته ولی حقوق ما هیچ افزایشی پیدا نکرده و در این گونه شرایط باید فقط به دیدن اجناس بسنده کنیم، چرا که خرید آنها در این شرایط کار دشواری است.
محمد کاظمی عنوان می‌کند: فروشنده‌ها، ماه اسفند را بهانه گرانی می‌دانند در حالی‌که چندین ماه است که قیمت‌های اجناس بالا رفته ولی کیفیت آنها همانند گذشته است.
*بالا رفتن قیمت دلار بهانه‌ای برای گرانی
در این میان، گرانی دلار بهانه‌ای دست فروشنده‌ها داده است تا از این فرصت استفاده کنند و هر قیمتی را که خودشان می‌پسندند بر روی اجناس بگذارند نه اینکه قیمت‌های واقعی آنها را.
محبوبه نظری از بالا بودن قیمت‌ها گلایه می‌کند و می‌گوید: چند روز پیش برای خرید به مغازه‌ای رفتم، اجناسی را که احتیاج داشتم پسندیدم ولی چون کارتخوان این مغازه مشکل داشت خرید خود را به چند روز بعد موکول کردم.
وی ادامه می‌دهد: وقتی بعد از چند روز همان اجناس را خواستم تهیه کنم قیمت آنها حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده بود که وقتی با تعجب بسیار دلیلش را سئوال کردم، فروشنده گفت تمام اجناس ما خارجی است و با نوسان قیمت دلار تغییر پیدا می‌کند.
*گرانی بی‌علت مجازاتی ندارد؟
باید دید مقصر اصلی کیست که هر کسی هرگونه که می‌خواهد در دموکراسی کامل قیمت گذاری می‌کند با این عقیده که مردم هم کم کم به این قیمت‌ها عادت می‌کنند.
اگر سازمان‌های ناظر تنها در هر پاساژ و خیابان یک مغازه را به دلیل گرانی بی‌علت پلمب کنند قطعا درس عبرتی برای سایرین می‌شود و اوضاع بازار به حالت عادی باز می‌گردد.
صادق محمدی که مغازه کفش فروشی دارد درباره قیمت اجناسش می‌گوید: مشتری‌ها از تخفیف گرفتن لذت می‌برند به همین دلیل ما قیمت‌ها را آنقدر بالا می‌گوییم تا برای تخفیف دادن راه زیادی داشته باشیم.
وی می‌افزاید: کیف‌ها و کفش‌های خارجی گران‌تر هستند چون مردم بیشتر در پی مارک‌های خارجی بوده و اجناس ایرانی را نمی‌پسندند.
این فروشنده ادامه می‌دهد: ما گاهی اجناس ایرانی را با مارک خارجی به مردم می‌فروشیم چون خودشان طالب چنین چیزهایی هستند.
*بازار داغ حراجی‌ها!
در این میان بازار حراجی‌ها داغ داغ است، در حالی که این یک تحریک روانی برای افراد است که تا واژه حراج را بر روی مغازه‌ها می‌بینند در یک چشم بر هم زدن مردم در آن مغازه تجمع می‌کنند.
مریم 25 ساله می‌گوید: قیمت حراجی‌ها مانند مغازه‌های دیگر است شاید فقط چند درصد کمی ارزان‌تر بدهند، ولی با واژه حراجی مردم را فریب می‌دهند.
وی تصریح می‌کند: این گونه مغازه‌ها لباس‌های تک سایز و بی‌کیفیت خود را در قالب حراجی به مردم می‌فروشند.
*نظارت گسترده بر حراج کالا در قم
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم می‌گوید: واحدهای صنفی که قصد حراج کالا را دارند باید مطابق آئین نامه اجرایی ماده 70 قانون نظام صنفی قبل از برگزاری فروش فوق العاده نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام کند.
وی ادامه می‌دهد: هر واحد صنفی که قصد فروش فوق العاده دارد باید لیست مواردی که می‌خواهد به حراج بگذارد را تهیه و به اتحادیه صنفی مربوطه ارائه دهد.
آیا کسی این کار را می‌کند؟ اگر این اقدام صورت می‌گیرد و پس این همه تخلف و گرانی برای چیست؟
این مسئول در ادامه بیان می‌کند: اتحادیه باید به کار‌شناسی اقلام بپردازد و پس از تائید اتحادیه مجوز فروش فوق العاده به آن واحد صنفی داده می‌شود.
سمیعی نسب تصریح می‌کند: چنانچه هر یک از واحدهای صنفی بدون گرفتن مجوز اقدام به فروش فوق‌العاده کنند، مرتکب تخلف شده‌اند.
وی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حراج باید مد نظر قرار گیرد قیمت کالاهایی است که در معرض فروش قرار می‌گیرد که حتما باید 15 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسد و تخلف از این امر مصداق گرانفروشی خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: نظارت بر واحدهایی که به فروش فوق العاده می‌پردازند مستمر است و بازرسان در تمام طول سال بر عملکرد آنها نظارت دارند اما در روزهای پایانی سال با افزایش تعداد حراج‌های برگزار شده نظارت نیز تشدید می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد: در نظارت بر فروش فوق‌العاده از تاریخ اول مهر تا ۲۰بهمن، ۱۲مورد تخلف حراج غیر قانونی وجود داشته است و در صورت مشاهده تخلف پرونده تنظیم و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود و مجازات نقدی می‌شوند.
نشستن پای سخنان مغازه‌داران و کسبه نیز شاید تا حدی دلایل این افزایش قیمت کالاها را بیشتر مشخص شد. افزایش هزینه‌های مواد اولیه و اجناس، گرانی نرخ اجاره ملک و... هم مطالبی است که شاید دلایل قانع کننده‌ای نباشد، اما به هر حال در افزایش درجه تب گرانی تاثیرگذار است.
سرعت افزایش نرخ‌ها شاید دیگر کار را از دست مسئولان استانی خارج کرده و باید چاره‌ای در سطح کلان اندیشیده شود تا این تب گرانی تا حدی فروکش کند.
==============
گزارش: سمانه روشنایی
==============
انتهای پیام/و۱۰
