به گزارش خبرگزاری فارس از همدان محمدرضا همتی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به آغاز هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند اظهار کرد: مهم‌ترین فعالیتی که در این زمینه باید صورت بگیرد فرهنگ‌سازی در باب منابع طبیعی است که به فرموده مقام معظم رهبری فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه موضوع منابع طبیعی قبل از اینکه یک کار اجرایی و فنی در عرصه منابع طبیعی باشد موضوعی فرهنگی است که مربوط به همه مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه در منابع طبیعی دارای اهمیت است عملکرد انسان‌ها در طبیعت و ارتباط مطلوب با آن است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان افزود: هفته منابع طبیعی امسال با شعار "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" فعالیت خود را آغاز می‌کند و این در حالی است که منابع طبیعی بستر توسعه پایدار و پشتوانه تولید، صنعت و خدمات است.
وی یکی از شاخص‌های اساسی در توسعه یافتگی جوامع را میزان توجه به منابع طبیعی و سرانه فضای سبز هر کشوری خواند و تصریح کرد: مشکلات کنونی جوامع بشری غالباً معطوف به بی‌توجهی و سهل‌انگاری و غفلت از منابع طبیعی است که پیامدهای گرم شدن زمین، خشکسالی، گرد و غبار، سیل، رسوب، رانش زمین، گسترش بیابان‌ها، آلودگی‌های صنعتی و زیست محیطی را گریبان‌گیر جوامع امروزی کرده است.
همتی بیان داشت: نقش پوشش گیاهی در تولید اکسیژن در هر هکتار جنگل 2.5 تن است که نیاز تنفسی پنج انسان را در طول سال برآورده کرده و علاوه بر تصفیه گازهای یکی از عوامل مهم در پیشگیری از پدیده بیابان‌زایی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی و ایجاد اشتغال عنوان کرد: ایران دارای رتبه هشتم تنوع زیستی و رتبه ششم جاذبه‌های طبیعی را دارد و می‌تواند سالانه درآمد بسیار بالایی از محل طبیعت‌گرایی کسب کرده و بر اساس برآورد سازمان خواروبار جهانی ارزش کارکردهای زیست محیطی منابع طبیعی کشور سالانه 42 هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی را چرای بیش از حد و مفرط دام‌ها عنوان کرد و افزود: عدم تعادل بین دام و مرتع به همراه اجرای طرح‌های غیر اصولی و عدم توجه به تبعات زیست محیطی از عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی به شمار می رود.
وی ادامه داد: در سال جاری 7 میلیارد و 934 میلیون تومان اعتبار به منابع طبیعی اختصاص یافته است که شامل 3 میلیارد و 177 میلیون تومان اعتبارات ملی و 4 میلیارد و 757 میلیون تومان اعتبارات عمرانی استانی می شود.
همتی در ادامه سخنانش تعداد پروژ‌ه‌های انجام شده در سال جاری را 18 مورد خواند و اضافه کرد: این طرح‌ها شامل 24 پروژه در بخش جنگل، 14 پروژه در بخش مرتع، 48 پروژه در بخش آبخیزداری، 18 پروژه در بخش حفاظت و حمایت از منابع طبیعی، سه پروژه در بخش ممیزی و 10 پروژه در بخش تعمیر و تجهیز پاسگاه‌ها و یگان‌های حفاظتی است.
وی ادامه داد: همچنین در بخش تهیه طرح مرتع‌داری از 767 هزار و 978 هکتار، میزان 482 هزار و 183 هکتار به بهره‌برداران واگذار شده و در بخش بذرکاری و کپه‌کاری نیز از 58 هزار و 582 هکتار، 293 هکتار مربوط به سال جاری است.
مدیرکل منابع طبیعی همدان خاطرنشان کرد: در سال جاری 4 هزار و 407 هکتار نگهداری جنگل دست‌کاشت انجام شده و
در جنگل کاری دولتی نیز 4 هزار و 798 هکتار نگهداری صورت گرفته که 360 هکتار آن مربوط به سال جاری است.
معاون حفاظتی امور اراضی اداره کل منابع‌‌طبیعی همدان نیز در مورد تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی افراد گفت: تشخیص عرصه‌های منابع طبیعی بیانگر این واقعیت است که چقدر از اراضی اختصاص به مردم دارد و چه مقدار از آن دولتی است.
علی‌حیدر محرابی افزود: تا پایان سال جاری تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی افراد به پایان می رسد و دیگر پلاک هایی برای تشخیص مالکیت دولتی و خصوصی نداریم.
وی بیان داشت: پس از تشخیص قانونی اراضی ملی تقاضای مربوطه برای مالکیت زمین ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود که در 9 ماهه اخیر 87.4 درصد از عرصه‌ها به نام دولت سند خورده و در محاکم قضایی طرح دعوا و از حقوق دولت دفاع شده است.
معاون حفاظتی امور اراضی منابع طبیعی همدان تصریح کرد: تاکنون یک هزار و 400 پلاک به وسعت 791 هزار و 112 هکتار
به نام اراضی ملی گرفته شده و یکی از مشکلات ما با اداره اوقاف همدان اشتراک در پلاک 75 هزار هکتار اراضی است که طی توافقنامه سازمان اوقاف و منابع طبیعی کشور توانستیم در سال جاری 7 هزار و 833 هکتار از عرصه‌های اختلافی را در قالب توافقی تنظیمی حل کنیم که سهم منابع طبیعی از این اراضی 5 هزار هکتار و 2 هزار و 33 هکتار نیز به اداره کل اوقاف و امور خیریه اختصاص یافت.
وی در پایان سخنانش اظهار داشت: مرجع دیگری که به اختلافات اراضی منابع طبیعی رسیدگی می‌کند هیئت ماده واحده است که هم زمان با تصویب قانون افزایش بهره‌وری مدت اعتراضات مردمی تا مورخ 12/6/90 قابل رسیدگی و پس از آن هیئت‌های ماده واحده اجازه‌ای برای رسیدگی به شکایات مردمی نداشته‌اند اما در این راستا شعبه‌ای در مرکز استان به زودی تشکیل شده و به اعتراضات افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌کند.
انتهای پیام/خ۱۰
