سیدحسین ذوالانوار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز با اشاره به مشکلات اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: بسط عدالت و رفع فقر و محرومیت، از اصلی‌ترین اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است و شاید پذیرش و گسترش نظام قبلی یارانه‌ها در راستای چنین آرمان بلندی توجیه شده است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه وجود یارانه‌ها به شکل کنونی از عوامل مهم انحراف قیمت‌ها، تخصیص غیر بهینه منابع و تشدید توزیع غیر عادلانه درآمد‌ها است، افزود: حامل‌های انرژی بیشترین سهم را در یارانه‌های پیدا و پنهان دارا هستند که حاصل آن انحراف قیمت‌های نسبی و گسترش مصارف متکی به الگوی ناسالم تولید و مصرف انرژی ارزان است.
وی بیان کرد: دولت با حمایت مجلس در سال 87 رئوس اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود را در حالی اعلام کرد که تحقق عدالت اجتماعی نیازمند انجام اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالیاتی، نظام اعتبارات بانکی، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و شاید از همگی مهم‌تر اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها عنوان شد.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به شرایط پرداخت یارانه‌ها و اثرات آن در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: در سال‌های قبل از اجرای طرح در هر سال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شد و بیش از ۷۰ درصد یارانه‌ها به سه دهک درآمدی بالای جامعه تعلق می‌گرفت و در این راستا نظام سابق یارانه‌ها به عنوان ریشه بسیاری از رانت‌ها و تبعیض‌ها قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: صرف‌نظر از اعداد و ارقام مطرح شده که مورد توجه و دقت بیشتری است، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها به طور عمده جنبه اصلاح شکاف درآمدی و مهم‌تر از آن اصلاح ساختار تخصیص منابع داشته و در طرح اصلاحات اقتصادی نیز عنوان شده که اجرای این طرح باید با حفظ جامعیت و رعایت توالی زمانی منطقی مورد توجه جدی قرار گیرد.
ذوالانوار تصریح کرد: از دید ادبیات اقتصادی، هر گونه پرداخت انتقالی واقعی یا احتسابی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه و یا درآمدهای بالقوه دولت که از مردم دریافت نشده به شکل عرضه کالا و خدمات با قیمتی کمتر از قیمت واقعی یارانه تلقی می‌‌گیرد.
وی با بیان اینکه یارانه‌ها به طور عمده در سبد مصرف قرار گرفته‌اند ابراز داشت: هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتر بهره‌مند می‌‌شود و شاید بر همین اساس بوده است که پرداخت ۷۰ درصد یارانه‌ها به سه دهک بالای درآمدی جامعه برآورد و عنوان شده است.
ذوالانوار با بیان اینکه یکی از عوامل مهم فربهی و ناکارآمدی دولت وجود یارانه‌ها در داخل نظام دولت است اضافه کرد: دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خود بزرگترین مصرف‌کننده هستند، از این رو حجم قابل توجهی از یارانه‌ها را دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: حجم بسیار مصرف کالاهای یارانه‌ای (به ویژه حامل‌های انرژی) توسط شرکت‌های دولتی بخشی از ناکارآمدی آنها را پنهان کرده است و اگر این یارانه‌ها نبود بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت به سرعت ورشکست شده و از گردونه رقابت با بخش خصوصی خارج می‌شدند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در بخش دیگری از سخنان خود تقویت انگیزه صرفه‌جویی به صورت گسترده در کشور و ایجاد زمینه اعمال مدیریت مصرف انرژی و ارتقای سطح فناوری‌های مرتبط را از جمله مزایای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست و اظهار داشت: اصلاح قیمت‌های نسبی کنونی در راستای کارآمدی تخصیص منابع و بهینه‌سازی مصرف، جایگزینی الگوی تولید متکی به انرژی ارزان با الگوهای برخوردار از مزیت‌های رقابتی، حذف رانت‌های اقتصادی در راستای گسترش عدالت اجتماعی و امکان‌پذیر شدن رشد اقتصادی بالاتر، با رویکرد افزایش بهره‌وری و بسط عدالت اجتماعی از دیگر مزایای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستند.
وی از نقاط ضعف عمومی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز سخن گفت و افزود: افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد گرایش‌های تورمی در غالب اقلام یارانه‌ای سابق و سرایت آن به کالاها و خدمات وابسته، انبساط بودجه عمومی و فراهم شدن زمینه گسترش مداخلات دولت، افزایش وابستگی بودجه به نفت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت و فراهم شدن زمینه‌های افزایش فساد اداری به علت گسترش توزیع اداری منابع از معایب اجرای این طرح است.
ذوالانوار بروز رکود در تعدادی از واحدهای تولیدی به علت افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی و دستمزد کارگران که یک نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری است را از دیگر معایب اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و ادامه داد: وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمری‌بگیر و کاهش انگیزه اشتغال، ایجاد تعهدی ماندگار برای دولت که ممکن است در آینده از عهده انجام آن برنیاید نیز از نقاط ضعف عمومی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است.
ذوالانوار در پایان ارزیابی دقیق پیامدهای منفی این اقدام بزرگ و برنامه‌‌ریزی برای کاهش دامنه آنها را امری ضروری دانست و گفت: بزرگ‌نمایی آنها در راستای به تأخیر انداختن این کار درست و ضروری که اجماع بر آن حاصل شده است نه تنها مشکلی را آسان نمی‌کند بلکه بر دشواری و پیچیدگی و عمق مشکلات می‌افزاید، از این رو به لحاظ حساسیت موضوع و زمان باید طرح‌های دولت در این زمینه قبل از ابلاغ برای اجرا، در معرض بررسی و نقد کارشناسانه قرار گیرد تا با کمترین تبعات منفی و بیشترین پشتیبانی همراه شود.
انتهای پیام/صا10/گ2000
