وی با بیان اینکه با تشکیل واحدهای سیار، واحدهای صنفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در صورت بروز تخلف، در سر صحنه منجر به تشکیل پرونده، صدور رای و برخورد با متخلف انجام می‌شود.
عباسی با اشاره به اینکه در دهه فجر انقلاب اسلامی، گشت‌های ویژه همه روزه مشکلات شهروندان را رسیدگی می‌کند، ادامه داد: در 10 ماه امسال 30 هزار و 843 هزار پرونده وارده و 35 هزار و 459 مورد هم پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بیان داشت: علت بیشتر بودن پرونده‌های مختومه، وجود پرونده‌هایی از قبل است.
وی با بیان اینکه این میزان پرونده منجر به صدور 40 میلیارد و 715 میلیون و 721 هزار ریال جزای نقدی شده، گفت: از میان این پرونده‌ها به تفکیک تخلفات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و دارو و قاچاق کالا عمده تخلفات است که قاچاق کالا و خدمات به تنهایی 32 هزار و 630 مورد بوده است.
این مسئول با اشاره به اینکه 11 هزار و 220 مورد تخلفات گرانفروشی در حوزه مربوط به کالا و خدمات است، یادآور شد: 11 هزا رو 667 مورد درج نشدن قیمت و نرخ نامه، یک هزار و 305 مورد صادر نشدن فاکتور، 808 مورد تداخل صنفی، 387 مورد کم‌فروشی، 468 مورد تقلب و 12 مورد احتکار بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: درباره پرونده‌های احتکار بررسی ویژه‌ای وجود دارد و کسانی که کالای مورد نیاز مردم را نفروشند برای گران‌تر شدن، به شدت مورد مجازات واقع می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 954 پرونده درباره نانوایی‌ها وارد و 930 پرونده مختومه شده، ابراز داشت: 789 میلیون و 877 هزار و 658 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی با بیان اینکه در بخش بهداشت و درمان هم یک هزار و 776 مورد پرونده وارده داشتیم که یک هزار و 816 مورد مختومه اعلام شد، تصریح کرد: یک میلیارد و 37 میلیون و 336 هزار و 900 ریال به جزای نقدی محکوم شدند که عمده تخلفات در بخش ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز، حضور نیافتن مسئؤل فنی در داروخانه، نداشتن پروانه ساخت مواد خوردنی و بهداشتی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و محیطی، فروش داروی تاریخ مصرف گذشته و دریافت حق ویزیت بیشتر از نرخ مصوب از بیماران عمده تخلفات در این حوزه است.
این مسئول با اشاره به اینکه تخلفات حوزه پزشکی را کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی به ما گزارش می‌کنند، ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که تا پرونده‌ای از ناحیه علوم پزشکی برای ما صادر نشود، نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم.
عباسی در پاسخ به این سئوال که میزان جریمه نقدی در بخش بهداشت و درمان با توجه به تعداد پرونده‌ها، بسیار کم است، گفت: برخی موارد به دلیل اینکه دفعه اول است صرفاً درج در پرونده می‌شود و در مرحله نخست، میزان جریمه کم است و در دفعات بعدی منجر به نصب پارچه و یا تعطیلی محل کسب و کار می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه بعضا خلاهای قانونی وجود دارد، ادامه داد: گاهی برای رسیدگی به یک پرونده دو مرجع رسیدگی وجود دارد و قانون دارد این مشکل را حل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌های رسیده، عنوان کرد: تعزیرات حکومتی مازندران در جلسات کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی بابل دعوت است و در جریان رسیدگی به پرونده قرار دارد، اما در جلسات کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی مازندران حتی به عنوان میهمان هم دعوت نیستیم.
این مسئول متذکر شد: آمادگی داریم هرگونه پرونده‌های ارسالی علوم پزشکی را خارج از نوبت رسیدگی کنیم.
عباسی با اشاره به اینکه بیش از100 درصد پرونده‌ها را رسیدگی کرده‌ایم، اذعان داشت: در تعزیرات حکومتی مازندران اطاله دادرسی نداریم.
انتهای پیام/ن۱۰
