حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت مبلغ ماهانه سال‌جاری به خانواده‌ها که به صورت سرانه ماهانه 455 هزار ریال است استمرار ورزد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موارد اصلاحات در ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: دولت می‌تواند با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای 50 درصد از درآمد حاصله از یارانه‌های سهم 50 درصد از خانوارها را به صورت‌های زیر تخصیص دهد.
وی افزود: برقراری بیمه بیکاری مطابق با قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی، تأمین هزینه خدمات درمانی سهم بیماران تا سقف 70 درصد، تأمین هزینه معالجه بیماران خاص و صعب‌العلاج تا 100 درصد و تأمین بیمه تأمین اجتماعی برای نیازمندان تا رفع کامل فقر براساس خط فقر تعیین شده از روش‌های پیشنهادی برای ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأمین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن به صورت اجاره‌بها و یا هزینه تسهیلات بانکی برای خرید یا مسکن، تأمین هزینه تحصیل فرزندان خانوادههای نیازمند تا پایان دوره کارشناسی و هم‌چنین تأمین وسیله کار برای توانمندسازی خانوادههای کم درآمد جامعه تا رسیدن به خودکفایی از دیگر موارد پیشنهادی برای این ماده محسوب می‌شوند.
مصباحی‌‌مقدم در ارتباط با موارد اصلاحات در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: دولت مکلف است 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد را به صورت زیر تخصیص دهد.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: پرداخت بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل برای اصلاح ساختار تولید آنان و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب و هم‌چنین تأمین وجوه اداره شده برای حمایت از تولید و اشتغال به ویژه تولید فناوری‌های پیشرفته از روش‌های پیشنهادی برای ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
وی ادامه داد: تأمین سرمایه بخش تعاون به نام خانوارهای نیازمند روستایی و شهری و خانوادههای تحت پوشش حمایتی، پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما به منظور تشویق جذب نیروی کار و هم‌چنین پرداخت بدهی ناشی از جرائم تسهیلات بانکی در مورد تسهیلاتی که اصل آن تا سقف 10 میلیون تومان بوده از دیگر موارد پیشنهادی برای این ماده است.
انتهای پیام/م20/ط4000
