وی تصریح کرد: استان گلستان به قدری سیاستزده است که بعضا دیده می‌شود بعضی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی جزو کمیسیونهای تخصصی نمایندگان نیست که اگر بود، حرکتی موفق و پیشرو در این حوزه اتفاق میافتاد.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان با بیان اینکه با ادغام دو وزارتخانه جفای بزرگی در حق صنعت شده است، خاطر نشان کرد: تنها کسانی که در این بخش متضرر شدند بخش صنعت و تجارت بودند.
بهرامی اضافه کرد: بارها اعلام کردیم که از برنامه‌های غیرضروری پرهیز شود و نباید فضای کسب و کار را با برنامه‌های غیرکارشناسانه به سمت و سویی برد که اکنون دچار چالش شویم.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال مدت زیادی باقی نمانده و هنوز نتوانستهایم به مقصد مطلوب برسیم، عنوان کرد: ما افق 1404 را برای صنعت ترسیم کردهایم اما الان در کجای راه قرار داریم، ماده واحده 28 قانون 1390 بزرگترین ظلم در حق صنعتگران بود که حتی نظرات ما را به عنوان نماینده صنعتگران جویا نشدند.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان ادامه داد: ماده 28 قانون همانند ستونی است که باید منتظر بود آیا از این ستون به آن ستون فرجی حاصل می‌شود یا خیر، ما با کلیت این ماده مخالف هستیم هر چند این ماده میتواند تا حدودی دغدغه‌های صنعتگران ما را برطرف کند.
بهرامی با بیان اینکه فضای منابع بانکی استان گلستان بسیار ضعیف است، یادآور شد: با این ماده واحدها مشکلات صنعت برطرف نمیشود، ما در خردادماه سال جاری از استاندار و معاون ویژه رئیس جمهور درخواست یک خط ویژه اعتباری کردیم که محقق نشد و تسهیلات تکلیفی که حدود 430 میلیون تومان برای بخش صنعت مربوط به سه بانک بود به این بخش اختصاص داده شده است.
وی بیان داشت: همان‌گونه که در بخش صنعت انتقادهایی وجود دارد اما انصافا باید از تلاش مسئولان استانی که در مدت یک سال همکاری خوبی را با خانه صنعت و معدن داشتند قدردانی کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان در خصوص اینکه ابزار حمایتی بخش صنعت در دست مسئولان استان وجود ندارد، متذکر شد: وجوهی که در ستادهای مختلف به صنعتگران اختصاص داده می‌شود متاسفانه به استان نمیرسد.
بهرامی گفت: ماده 103 قانون کار حذف شد و قرار شد تا ماده 80 جایگزین شود که متاسفانه تا امروز خوب محقق نشده و در این خصوص نیز سلیقهای عمل شده است، ما از دولت طلبکار نیستیم اما انتظار داریم، قانونی که نمایندههای ما مصوب می‌کنند اجرایی شود.
انتهای پیام/ی20/د1000
