ضرورت احیای سالانه 10 درصد بافت‌های فرسوده شهری

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، علی ابراهیمی پیش از ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت احیای بافت‌های فرسوده در شهرهای این استان با توجه به تکالیف قانونی ابلاغی تاکید کرد و اظهار داشت: بسترها و تسهیلات پیش‌بینی شده به منظور احیای بافت‌های فرسوده یک فرصت استثنایی برای عمران و بهسازی شهرهاست که باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی با اشاره به وجود بافت فرسوده در شهرهای مختلف این استان از جمله فرسوده بودن 86 هکتار از بافت شهری شهرکرد مرکز این استان، ادامه داد: شهرداری‎ها و ادارات مسکن و شهرسازی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف‌ هستند با اعمال سیاست‎های تشویقی برای احیای بافت‎های فرسوده برنامه‎ریزی و اقدام کنند.
ابراهیمی ادامه داد: بر اساس این قانون احیای سالانه 10درصد بافت‎های فرسوده یک تکلیف قانونی برای دولت است.
مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به اعمال تخفیف‌ از سوی شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده به منظور تسریع ساخت و ساز و احیای این بافت‌ها اشاره کرد و گفت: سازندگان واحدهای مسکونی به‎منظور تسریع در ساخت و ساز و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری از تسهیلات ویژه‌ برخوردار می‎شوند. 
وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات 200 تا 250 میلیون ریالی به هر واحد مسکونی، بدون سپرده‌گذاری از جمله تسهیلات اعطائی به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده است.
مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به‌منظور مساعدت به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده، تسهیلات برای ساخت سه واحد مسکونی به نام مالک، همسر و یک نفر از فرزندان وی مشروط به احراز توانایی باز پرداخت سازنده پرداخت می‎شود.
وی به تعریف بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی بافت‌های فرسوده به محدوده‌‌هایی اطلاق می‌شوند که از نظر سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت رونق اقتصادی، شرایط بهداشتی و محیط زیستی و دوام و پایداری کالبدی از متوسط شهر اصلی پایین‌ترند که این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب‌پذیرترند و بیشتر ساکنان این بافت‌ها از گروه‌های کم درآمد و محروم جامعه‌اند.
ابراهیمی همچنین در این نشست، از کمیسیون‎ ماده پنج و کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی به‌عنوان تشکیلات حاکمیتی نام برد و افزود: این اداره‎کل تا زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین کاربری در کمسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی نداشته باشد، نمی‏تواند اقدامی در این راستا صورت دهد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مشاوران طرح‎های جامع و تفصیلی موظفند ضمن دایر کردن دفتر کار در شهر در دست مطالعه، هماهنگی لازم را با شهرداران و مسئولان شهر به عمل آورند.
انتهای پیام/ح10