ارتقای جایگاه مجلس ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمدباقر نوبخت شنبه‌شب در همایش «مجلس کارآمد، نظام پارلمانی یا ریاستی؟» در تالار حکمت دانشگاه گیلان به مدل‌های انتخاباتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تحقق اراده جمهور مردم از طریق انتخابات است بنابراین ساختار نهاد انتخابات در هر کشور در تامین جمهوریت از اهمیت وافری برخوردار است.
وی ادامه داد: بر مبنای مطالعه ساختارهای انتخابات به طور کلی می‌توان نظام‌های انتخاباتی را به سه دسته نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام انتخاباتی تناسبی و نظام انتخاباتی ترکیبی تقسیم کرد.
نوبخت نظام انتخاباتی اکثریتی را بر دو گونه نظام اکثریت نسبی و نظام اکثریت مطلق عنوان کرد و افزود: در نظام اکثریت نسبی هر نامزدی که آرای بیشتری کسب کند برنده می‌شود هر چند که جمع آرای او نسبت به مجموع آرا در اقلیت باشد.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه در نظام اکثریت مطلق برای کسب آن روش‌های متعددی وجود دارد، تصریح کرد: اکثریت مطلق یعنی حداقل نصف به علاوه یک از مجموع آرای اخذ شده را باید به دست آورد.
وی به نظام انتخاباتی تناسبی اشاره کرد و بیان داشت: در نظام انتخاباتی تناسبی هر کدام از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات می‌توانند کرسی‌ها را اشغال کنند ضمن اینکه در این نظام هیچ گروهی از مشارکت در پارلمان محروم نمی‌ماند مگر آنکه حداقل تعیین شده را کسب نکند.
نوبخت عمده‌ترین نقص این نظام را پر رنگ شدن حزب‌گرایی و حاکمیت احزاب برشمرد و خاطرنشان کرد: در جایی که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد به بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی می‌انجامد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نظام انتخاباتی ترکیبی، ابراز داشت: در نظام انتخاباتی ترکیبی از هر دو شیوه اکثریتی و تناسبی استفاده می‌شود و در این نظام رای دهندگان دو بار رای می‌دهند که یک بار به نامزدها در حوزه‌های کوچک انتخاباتی است و بار دیگر به فهرست‌ها در حوزه‌های بزرگ‌تر رای می‌دهند.
به گفته وی، مردم با رای به لیست یکی از احزاب نمایندگانی را در سطح ایالات بر می‌گزینند و در میان لیست‌های از پیش تعیین شده، یکی را انتخاب می‌کنند.
نوبخت یادآور شد: تقسیم 50 درصد مجلس فدرال میان این فهرست‌ها با روش تناسبی صورت می‌گیرد اما با رای دوم رای دهندگان نامزد هر حوزه از طریق نظام اکثریت نسبی انتخاب می‌شود که مجموع نامزدهای برنده حوزه‌ها 50 درصد دیگر نمایندگی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با تاکید براینکه برای انتخابات پارلمانی در ایران نظام انتخاباتی اکثریتی و رای واحد غیر قابل انتقال در نظر گرفته شده است، گفت: در سال 1357 و به دنبال 25 سال مجاهدت و روشنگری حوزه و دانشگاه با خیزش دوباره ملت و رهبری راستین امام خمینی (ره) نظامی نو از تلفیق سنت و مدرنیسم و همراهی جمهوریت و مشروعیت شکل گرفت و با استقرار مردم‌سالاری دینی مجلس قانون‌گذاری با هویت اسلامی و مردم‌خواهی احیا شد.
وی مجلس را نهادی پر اهمیت خواند و اذعان داشت: مجلس با تحلیل درست از واقعیت‌های داخلی و خارجی و با تصویب قوانین روزآمد باید بی‌وقفه گام‌های بلندی را به انگیزه جبران عقب‌ماندگی‌ها و تسریع در دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت ملی بردارد.
نوبخت اضافه کرد: در شرایطی که رکن قانون‌گذاری در شاکله مجلس شورای اسلامی در راس امور این نظام نوین مستقر می‌شود و مصوبات قوه مقننه مبنای هرگونه اجرا و مناط هر نوع قضاوت در قوای مجریه و قضائیه قرار می‌گیرد، بدون تردید کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه پر تموج جهانی در گرو کارآمدی و تقویت جایگاه مجلس است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در مسیر قانون‌گذاری بالنده، همواره نیازمند حضور نمایندگی ذی‌صلاح، شایسته و شکل‌گیری فرآیندی آگاهانه در تصمیم‌سازی‌های تقنینی است.
وی عدم انتخاب دوباره جمع کثیری از نمایندگان در هر دوره و اصلاحات متعدد و تغییرات مکرر قوانین قبلی و گاه تازه تصویب شده را نشان دهنده عدم رضایت مردم از کارکرد مجلس و نامناسب بودن فرآیند قانون‌گذاری توصیف کرد و اظهار داشت: تدوین الگویی برای ارتقای جایگاه مجلس و کارآمدی آن از ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برخوردار است.
نوبخت به وضع موجود اشاره کرد و گفت: دستیابی به توسعه و پیشرفت و تحقق اهداف و آرمان‌های نظام قطعاً به سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سنجیده و کارآمدی نیاز دارد که صرفاً از رهگذر هم‌نگری نخبگان، وفاق و مشارکت عمومی ملت حاصل می‌شود.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: حصول وفاق کامل بر مبنای تجربه‌های تاریخی تا کنون در هیچ کشوری به دست نیامده اما آنچه به عنوان یک قاعده سیاسی مورد پذیرش است، اینکه سیاست و برنامه تدوین و مصوب شده باید به طور دقیق و کامل به اجرا در آید ضمن اینکه نقد مستمر و نظارت دائم بر فرآیند اجرای آن باید صورت گیرد اما همگی ملزم به تبعیت از آن هستند.
به گفته وی، در ایران با توجه به تجربه‌های موجود، تغییر دولت‌ها و مجالس موجب تغییرات بنیادی در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور شده و تعارض‌های فراوانی را در مناسبات بین قوه مقننه و قوه مجریه که با فاصله‌های زمانی دو یا سه ساله از هم و اتکای هردوی آنها به آرای مستقیم ملت تشکیل می‌شوند، پدید آورده است.
نوبخت یکی از دلایل بی‌ثباتی در رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها را کم رنگ بودن نقش احزاب در تبلور اراده ملت در اداره کشور خواند و بیان داشت: احزاب قوی و کارآمد قادرند ضمن کمک به گزینش شایستگان به تدوین برنامه‌های منسجم و سازگار با رویکردهای خود بپردازند و با جلب موافقت مردم ضرورت اجرای این برنامه‌ها و نیز مشروع و قانونی بودن تمکین همه در برابر آن را محقق کنند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: احزابی که پیروز انتخابات نبوده‌اند با تجدید نظر و اصلاح برنامه‌های خود، شناسایی و آموزش نیروهای با صلاحیت‌تر را برای دوره‌های بعدی مهیا می‌کنند و از این رهگذر موجب تقویت کارآمدی نظام سیاسی می‌شوند.
وی اضافه کرد: احزاب غیرحاکم نیز با اعمال نظارت بر حزب حاکم به تضمین و تامین سلامت کارگزاران نظام سیاسی کمک می‌کنند.
به گفته نوبخت، بررسی وضعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و عملکرد مجالس نشان می‌دهد که علایق و سلایق نامنسجم و ساخت نیافته نمایندگان، منافع محلی و کوتاه مدت حوزه‌های انتخابیه نمایندگان دیگر و همچنین تغییرات بسیار در نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف موجب شده تا مجلس قادر به تحقق انتظارها و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده خود در قانون اساسی نشود.
انتهای پیام/صا10