ابهام سرمایه‌گذاری 200 میلیارد تومانی زباله‌سوز بابل برطرف شود
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر بابل با انتقاد از سلب نظارت شهرداری‌های سه شهر مازندران گفت: با استفاده از کارشناسان حقوق بین‌الملل، ابهامات سرمایه‌گذاری 200 میلیارد تومانی کارخانه زباله‌سوز بابل باید برطرف شود.
سیف‌الله علی‌نیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بابل اظهار داشت: حل مشکل زباله یا همان طلای سیاه در حال حاضر از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات بیشتر مناطق کشور به ویژه شهرهای شمالی محسوب می‌شود و در این مورد شفاف‌سازی و برطرف شدن دغدغه‌های حقوقی در قرارداد نیروگاه زباله‌سوز مازندران ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: استان‌های شمالی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و نبود مکان مناسب برای دفع بهداشتی زباله با چالش‌های جدی مواجه است و امروزه علاوه بر شهرها امحا و مدیریت زباله در روستاها هم نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
علی‌نیا بیان کرد: در این راستا استانداری، شهرداری‌ها و شورای شهر فعالیت گسترده‌ای را برای حل این مشکل انجام داده و حتی بازدیدهای متعددی برای کسب تجربه از دیگر کشورها انجام دادند.
وی تصریح کرد: اما آنچه حاصل شده است نبود یک نسخه واحد حتی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته برای حل این معضل بوده است.
سخنگوی شورای شهر بابل اذعان کرد: در ماه‌های اخیر موضوع استفاده از سیستم زباله‌سوز در مازندران پیگیری شده که جا دارد از همه کسانی که دلسوزانه در این بخش ورود پیدا کرده‌اند قدردانی شود اما آنچه در این بین مغفول واقع شده است بی‌توجهی به موارد حقوقی در مفاد قرارداد است که بی‌شک در آینده‌ای نه چندان دور مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
علی‌نیا گفت: در این قرارداد نظارت مستمر شهرداری‌ها کاملا سلب شده است و ابهامات زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد در یک قراردادی که سرمایه‌گذار مدعی سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیارد تومان البته بدون هیچ مدرک و مستندی است، از یک کارشناس حقوق بین‌الملل، آگاه و باتجربه و همچنین یک صاحب‌نظر در مناطق زیست‌محیطی و فنی استفاده شود تا با شفاف‌سازی، نگرانی‌های احتمالی را کاهش دهد.
عضو شورای شهر بابل بیان کرد: مسئولان نباید هیچ تعجیلی برای رسانه‌ای شدن احداث کارخانه زباله‌سوز مازندران داشته باشند بلکه باید با دقت و بررسی ابهامات موجود در این پروژه را برطرف کنند.
انتهای پیام/آ20
