درآمد 50 میلیارد تومانی شهرداری رشت از کمیسیون ماده 100

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، پس از چند هفته که جلسات شورای شهر رشت به دلیل بحث تعویض شهردار این شهر به صورت غیررسمی بود، پیش از ظهر امروز با حضور تمام اعضای 9 نفره این شورا رسمیت یافت.
در این جلسه موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه و صدور مجوز پروانه زمین‌های نسقی و همچنین دریافت جرایم خلاف در کمیسیون ماده 100 شهرداری رشت به بحث و بررسی گذاشته شد.
یک عضو شورای شهر رشت که موافق دریافت جریمه کمیسیون ماده 100 است، در این جلسه اظهار داشت: کمیسیون ماده 100 شهروندان را به خاطر تخلف در سازه‌های خود جریمه می‌کند و تغییر کاربری نمی‌دهد.
محمد محمودیان با تصریح بر اینکه جریمه‌ها مورد نیاز شهرداری رشت است، ابراز داشت: در بودجه 117 میلیارد تومانی شهرداری رشت در سال 89 مبلغ بالای 50 میلیارد تومان این بودجه از محل دریافت جریمه‌های کمیسیون ماده 100 از شهروندان بوده است.
وی با بیان اینکه شهروندان جریمه‌های خود را پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: اگر شهروندی از ما به خاطر دریافت جریمه شکایت کند و ما محکوم شویم پول دریافتی را به شهروند بر می‌گردانیم مشروط بر اینکه مکان مورد نظر را به حالت اولیه درآورد که هرگز شهروند این کار را انجام نمی‌دهد.
این عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه مبلغ دریافتی از شهروندان متخلف یک‌پنجم است، اذعان داشت: قیمت‌های جرایم بر اساس نرخ زمین تعیین می‌شود و به همین دلیل قیمت جرایم متفاوت است.
وی، دریافت جریمه تخلف در کمیسیون ماده 100 را به صلاح شهرداری رشت دانست و متذکر شد: ما این کارها را برای راحتی مردم انجام می‌دهیم و دریافت جریمه از فردی که می‌خواهد منزل مسکونی خود را تبدیل به تجاری کند هیچ منعی نیست.
محمودیان تاکید کرد: نباید برای مردم که می‌خواهند پارکینگ و یک منزل خود را تبدیل به مغازه کنند مانع ایجاد کنیم در حالی که شهروند دارای کسب و کار می‌شود و نیز شهرداری رشت از دریافت جریمه بابت این مسئله درآمد کسب می‌کند.
عضو دیگر شورای شهر رشت نیز که مخالف دریافت جریمه از شهروندان بود، اظهار داشت: کمیسیون ماده 100 حق ندارد در ماهیت ملک ورود کند.
محمدرضا قاسمی افزود: این کمیسیون نباید منزل مسکونی را به تجاری و یا بالعکس تبدیل و جرایمی دریافت کند.
عضور دیگر شورای شهر رشت نیز در این جلسه بحث ساخت‌‌وسازهای شهرداری رشت را سلیقه‌ای عنوان کرد و بیان داشت: برخوردها در شهرداری رشت سلیقه‌ای است.
غلامرضا هاتفی با بیان اینکه ما می‌خواهیم مشکلات مردم برطرف شود، اذعان داشت: در نوع کاربری‌ها بحث قانون در اسناد طرح تفصیلی وجود دارد و بی‌توجهی به این موضوع موجب ایجاد مشکلات می‌شود.
وی، برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه را موجب خودرای بودن کمیسیون دانست و افزود: نمی‌توان مشکلات را کتمان کرد و ضوابط و قانونی وجود دارد که باید بررسی درست‌تر صورت گیرد.
این عضو شورا بررسی کارشناسانه در کمیسیون ماده 100 شهرداری رشت را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام/صا10