823 هکتار از اراضی موقوفه سیفالدوله، منابع ملی شد
خبرگزاری فارس: رئیس امور اوقافی استان همدان گفت: بر اساس تفاهمنامه مشترک بین اوقاف و منابع طبیعی، 822 هکتار از اراضی متعلق به موقوفه سیفالدوله به عنوان اراضی موقوفه و 823 هکتار نیز به عنوان منابع ملی اعلام شد.
حسن امامی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به ادعای منابع طبیعی بر پلاک 2043 و 2044 موقوفه سیفالدوله ملایر مبنی بر ملی بودن این اراضی، اظهار کرد: این زمینها در حاشیه شهر ملایر و محدوده این شهر قرار دارد که سند مالکیت موقوفه در سال 1316 صادر شده بود.
وی خاطرنشان کرد: استفتائات مختلفی از مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی(ره)داشتیم مبنی بر اینکه حریم وقف، موقوفه است و باید عمل به وقف شود بر همین اساس ما به ادعای منابع طبیعی تمکین نکرده و به این مسئله تأکید داشتیم که هر آنچه در اراضی موقوفه واقع شده باشد جزو موقوفه محسوب میشود.
رئیس امور اوقافی استان همدان گفت: در راستای پایان دادن به تعارض اراضی موقوفه سیف الدوله ملایر، تفاهمنامه مشترکی منعقد شد که بر اساس آن، در شهرستان ملایر یک هزار و 645 هکتار اراضی مورد اختلاف را در اراضی 2043 و 2044 تعیین تکلیف کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه مشترک بین اوقاف و منابع طبیعی، 822 هکتار از اراضی متعلق به موقوفه سیف الدوله به عنوان اراضی موقوفه و 823 هکتار نیز به عنوان منابع ملی اعلام شد.
امامی با اشاره به تشکیل کارگروههای مشترک بین اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستانهای مختلف همدان، اظهار کرد: بر اساس این جلسات مقرر شد رؤسای ادارات اوقاف و رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستانها، پلاکهای ثبتی مورد اختلاف را بررسی کنند.
وی افزود: مقرر شده پس از بررسی پلاکهای ثبتی مورد اختلاف بین اوقاف و منابع طبیعی، هر جا که قابلیت کشت و زرع دارد و اوقاف نیز تعهد داده و سابقه احیای قبل از سال 68 دارد به عنوان اراضی اوقاف و زمینهای غیر از آن نیز به عنوان اراضی منابع ملی اعلام شود.
رئیس امور اوقافی استان همدان تصریح کرد: رؤسای ادارات اوقاف و منابع طبیعی شهرستانها باید پلاکهای مورد اختلاف را به ما منعکس کنند چرا که اگر ما در سطح استان نتوانستیم تعارضات را برطرف کنیم موارد را به کمیسیون مشترک اوقاف و منابع طبیعی که در سازمان اوقاف واقع است برای بررسی و حصول نتیجه ارجاع میدهیم.
وی در ادامه در پاسخ به وضعیت زمین موقوفه شاهزاده حسین(ع) که در تصرف بانک ملی است، نیز گفت: بحث موقوفه شاهزاده حسین (ع)، واگذاری خلاف شرع است یعنی شرعاً آقایان اجازه واگذاری نداشتند و مال غیر را واگذار کردند.
امامی تصریح کرد: درست است که بانک ملی این زمین را خریداری کرده اما این خرید از افرادی صورت گرفته که هیچگونه سمتی در خصوص واگذاری چه به اذن شرعی و نیز اجازه واگذاری را نداشتهاند.
وی با بیان اینکه وضعیت زمین موقوفه شاهزاده حسین(ع) در حال حاضر از طریق قوه قضائیه در حال بررسی است، عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه بانک ملی را ملزم کرده که با اوقاف سند اجاره تنظیم کنند اما ما به این حکم تمکین نکرده و موضوع را ارجاع دادهایم و در حال حاضر نیز از طریق رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان اوقاف در حال پیگیری است.
رئیس امور اوقافی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر نتیجه قطعی در خصوص موقوفه شاهزاده حسین(ع)، مشخص نیست و حکم قابلیت اجرا پیدا نکرده، گفت: قابلیت اجرا این است که باید ما با بانک سند اجاره تنظیم کنیم اما با توجه به اینکه اوقاف مالک این زمین است و نیز به استناد شرعی نبودن این رأی، این کار را نکرده و تمکین نمیکنیم.
انتهای پیام/صا10