ولایت فقیه پیشرفته‌ترین الگوی نظام سیاسی در دنیاست

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت الله عباس کعبی شامگاه شنبه در نشست علمی بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در جمهوری اسلامی که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، به تبیین و بررسی نظام‌های مرسوم در دنیا پرداخت و اظهار داشت: قانون‌های اساسی در دنیا بر پایه تفکیک قوا طراحی شده‌اند و هدف از تفکیک قوا جلوگیری از فساد سیاسی است و می‌توان گفت که جوهره اصلی تمام قوانین اساسی در نظام‌های مختلف بحث تفکیک قواست.
وی در ادامه با بیان اینکه در دنیا دو نظام پارلمانی و ریاستی مرسوم است به تشریح ویژگی‌های نظام ریاستی پرداخت و گفت: این نظام محصول تفکیک مطلق قواست و رئیس جمهور با رای مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می‌شود.
عضو خبرگان رهبری افزود: نمایندگان مجلس هم در انتخاباتی جداگانه انتخاب می‌شوند و حاکمیت در دو انتخابات جداگانه توسط مردم تجلی پیدا می‌کند و اکثریت شکل دهنده مجلس با اکثریت رای دهنده به رئیس جمهور متفاوت است.
آیت الله کعبی در ادامه اظهار داشت: در نظام ریاستی قوه مجریه نمی‌تواند مجلس را منحل کرده و انتخابات جدید برگزار کند و قوه مقننه نیز حق سئوال و استیضاح رئیس جمهور را ندارد و هر دو جدای از هم فعالیت می‌کنند و تعامل غیر مستقیم و غیر رسمی بینشان وجود دارد و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نظام پارلمانی پرداخت و ابراز داشت: نظام پارلمانی با مدل انگلیسی مبتنی بر تفکیک و تمایز قوا و همکاری در وظایف است، یعنی رابطه قوای مجریه و مقننه رابطه هم عرض نیست و طولی است، زیرا مردم نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند و نمایندگان مردم در قالب قوه مقننه، قوه مجریه را تشکیل می‌دهند.
عضو خبرگان رهبری افزود: قوه مجریه در این نظام در مقابل قوه مقننه مسئول است و در واقع قوه مقننه قوه برتر از قوه مجریه بوده و مجلس بر دولت نظارت کامل دارد و با استیضاح، رای اعتماد و عدم اعتماد بر دولت نظارت می‌کند.
کعبی ادامه داد: در مقابل، هیئت دولت هم از طریق ارائه لایحه قانونی بر کار مجلس تاثیر می‌گذارد و یک دولت مقتدر می‌تواند مجلس را به یک ماشین امضا تبدیل کند و دولت‌ها تاثیر زیادی بر کار پارلمان دارند و از طریق آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها قوانین مورد نظر خود را تصویب می‌کند.
عضو خبرگان رهبری در ادامه به تبیین ویژگی‌های نظام پارلمانی پرداخت و اظهار داشت: در نظام پارلمانی تعادل قوا پیش بینی شده و مسئولیت سیاسی هیئت دولت در مقابل پارلمان و همچنین مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در برابر دولت به وضوح تعریف شده است.
وی تداخل اراده‌ها را از دیگر مسائل مطرح در این نظام دانست و اظهار داشت: عده‌ای معتقدند اگر امور تنها در دست پارلمان بماند و مردم نتوانند اراده را از طریق رئیس جمهور اعلام کنند در نهایت به استبداد پارلمانی خواهیم رسید و در نظام ریاستی هم این مسئله در مورد رئیس جمهور مطرح است.
حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با رای مستقیم مردم برگزار می‌شود، افزود: این نوع انتخابات رابطه تنگاتنگی با نظام ریاستی دارد و از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران نظام امامت و امت است و برپایه سیره پیامبر(ص) واهل بیت (ع) و ولایت فقیه استوار است و در واقع ولایت فقیه مشروعیت بخش تمام قوانین و مقرارت نظام بخش قانون اساسی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر شالوده حقوق اساسی کشورهای دیگر بر پایه این دو نظام است، شالوده نظام ما این نیست و در نظام ما ولی فقیه، قوه ایجاد توازن بین قوای سه‌گانه و قوه تعدیل کننده سه قوه است که در سایر نظام‌ها چنین مسئله‌ای پیش بینی نشده و آن نظام‌ها در صورت بروز اختلاف بین قوا باید به دنبال ایجاد ساز و کار باشند.
کعبی افزود: اما به برکت وجود ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی به نام بن‌بست قانون اساسی در این نظام ایجاد نمی‌شود و می‌توان گفت نظام ما نه ریاستی و نه پارلمانی است.
وی با اشاره به سخنی از رهبری در سفر به کرمانشان گفت: رهبری بیان کردند که «زمانی در کشور نخست وزیر داشتیم ولی در بازنگری قانون اساسی حذف شده و در آینده نیز ممکن است تحولات ساختاری در نظام ایجاد شود» در قالب ذکر مثال بوده است و این سخن به معنای تایید یا رد نظام پارلمانی نبود و صرفا هدف ایشان عنوان کردن انعطاف روابط بین قوا در این نظام بوده است.
وی افزود: برخی فکر می‌کنند که نظام پارلمانی محدود کننده جمهوریت است، در حالی که طبق اصل 177 قانون اساسی جمهوریت نظام قابل بازنگری نیست ولی جایگاه ریاست جمهوری قابل بازنگری است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان سخنانش ابتکار رهبری در تشکیل هیئت حل اختلاف روابط بین قوا را کاری بزرگ دانست و ابراز داشت: این کار با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی انجام شده که ملاحظه کردیم به چه میزان موجب کاهش اختلافات بین قوا شد و این هیئت می‌تواند با انجام کار کارشناسی پیشنهاداتی را برای پیشبرد اهداف نظام تقدیم مقام معظم رهبری(مدظله العالی) کرده و نقش مشورتی بالایی را برای رهبری ایفا کند.
انتهای پیام/و۱۰