به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی به متصرف منابع طبیعی و غاصب منابع طبیعی یکسان نیست بلکه قانون راه را مشخص کرده و در این میان حقوق دولت نیز باید تأمین شود.
وی ادامه داد: در مواردی که متصرف در حوزه تولید فعال باشد با بررسی کارشناسی و کارشناسی پیشینه موضوع، میتوان به واقعیت رسید و تصمیم لازم را برای حفظ حقوق منابع طبیعی و دولت و همچنین تصمیمی متناسب با حمایت از بخش تولید اتخاذ کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همه ما از پیامدهای ساخت و ساز غیرمجاز مطلع هستیم ولی اقدامات پیشگیرانه به راحتی میتواند از اقدامات برخوردی جلوگیری کند.
انصاری بیان کرد: برای اجرای احکام مربوط به قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تلاشهای زیادی شده است باید از این سازماندهی و ساماندهی برای اجرای حکم تشکر کنیم، البته امیدواریم این روند ادامه یابد ولی طولانی نشود به این معنا که با اجرای احکام و پیشگیری توأم شاهد استمرار ساخت و سازهای غیرمجاز نباشیم.
وی افزود: صحنههای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز عبرتآور و ناخوشایند است؛ اجرای احکام به این صورت تبعات و نارضایتیهای اجتماعی را نیز به دنبال دارد بنابر این فرآیند پیشگیری میتواند از عواقب و آسیب و خسارتهای بعدی جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: تخریب و قلع و قمع را ما سیاست و تدبیر نمیدانیم بلکه هیجان است، سیاست این است که ما کارهایی انجام دهیم که مجبور به برخورد نشویم در واقع در سیاست تدبیری و تجمیعی اقداماتی را انجام میدهیم که ما را به سوی انجام اقدامات قهری مجبور نکند.
انصاری افزود: اینکه فقط محدودیت بگذاریم مشکلی را حل نمیکند بنابر این باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که در برخی جاها مردم برای رفع حوائج شرعی و قانونی، مجوزی میخواهند که رفع حوائج مردم نیز ضروری است حال اسم آن را باغ و ویلا میگذارند یا هر چیز دیگر به آن کاری نداریم.
وی ادامه داد: نمیتوان به همه مردم با دید متخلف نگاه کرد، قانونگذار موانع و فرصتها را گذاشته ولی برای رفع حوائج مردم نیز باید فکری شود تا همه راه قانون را طی کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: مدیران نیز باید با وجود تلاشهایی که میکنند موضوع حفظ منابع طبیعی و عمومی را در دستور کار و اولویت خویش قرار دهند.
انتهای پیام/77002/ل/پو3002