به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، مصطفی خاوری‌نژاد ظهر امروز در همایش اعضای شورای اسلامی شهرهای مازندران، نظام مهندسی ساختمان و شهرداران استان مازندران در سالن اریکه آریایی آمل با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون وجود یک سیستم کارآمد ملی و بدون هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی استان و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند، افزود: این سازمان برای نخستین بار در راستای تعامل بیش از بیش میان سازمان و دستگاه‌های استان نسبت به برگزاری این همایش با همکاری حوزه معاونت عمرانی و امور شهری استانداری اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه محور همایش مدیریت مهندسی ساختمان، مدیریت شهری و توسعه پایدار است، اظهار داشت: فصل جدیدی در حوزه مدیریت شهری در استان رقم خورده و با توجه به انتخابات در شوراهای اسلامی و تغییراتی که در دولت ایجاد شده و تغییرات سیستم مدیریت شهری و استانی ایجاد شده است.
خاوری‌نژاد با بیان اینکه در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی قرار داریم، تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از بلای طبیعی در دنیا را 50 تا 100 میلیارد دلار و گاهی تا 400 میلیارد دلار هم گزارش می‌کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تاکید بر اینکه از 40 مورد حادثه جهان 30 مورد در ایران رخ می‌دهد، یادآور شد: از این 30 مورد نیز 24 مورد از حوادث کشور در استان رخ می‌دهد و به همین سبب مازندران را جزء پنج استان حادثه‌خیز کشور محسوب می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید در راستای ارتقای مهندسی و ساخت‌و‌سازهای استان و توسعه پایدار توجه جدی داشته باشیم، گفت: پدیده‌های طبیعی زمانی رخ می‌دهد که اطلاعات کافی و جامعی را درباره آن نداریم.
این مسئول با بیان اینکه بیش از 70درصد استان مازندران در روی گسل یا در حاشیه آن قرار دارد و این امر می‌طلبد همه عوامل به آن توجه جدی داشته باشند، تاکید کرد: باید فرهنگ همزیستی با زلزله را در جامعه نهادینه کنیم.
وی با اعلام اینکه 21 هزار نفر در مازندران در سازمان نظام مهندسی هستند، افزود: از این میزان 35 درصد به صورت حرفه‌ای فعالیت دارند و در مجموع نیز 65 درصد این افراد فاقد پروانه فعالیت هستند.
خاوری‌نژاد با بیان اینکه سالانه 5 میلیون متر مربع خدمات نظام مهندسی در مازندران ارائه می‌شود، گفت: برخی شوراها مصوباتی دارند که مغایرت با قوانین نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان است به فرمانداریها پیشنهاد می‌شود و در صورت عدم توجه فرمانداریها آن را اجرایی می‌کنند.
وی با تاکید بر تقویت مهندسان بومی و استفاده از مهندسان مازندرانی برای اجرای پروژه‌ها یادآور شد: سیاست‌های تشویقی برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران از سوی دولت اعمال شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران با بیان اینکه صدور شناسنامه مقررات ساختمان در هیئت چهار نفره استان تصویب شده است، گفت: شهرداران در این طرح باید همکاری ویژه‌ای داشته باشند و صدور پروانه‌های ساختمانی براساس شناسنامه‌های فنی و ملکی صورت گیرد.
انتهای‌پیام/86011/ر40/ض1002
