به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، عبدالرضا رحمانیفضلی بعدازظهر امروز در حاشیه شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران در جمع خبرنگاران فارس و واحد مرکزی خبر در پاسخ به سوالی درباره درخواست شهمیرزادیهایی که خواستار الحاق به مازندران شده بودند، بیان داشت: هر الحاقی باید در کشور باید بر اساس قانون باشد.
وی تصریح کرد: هر فرد و جمعی که تقاضای الحاق به شهر و استانی داشته باشد جزء در قالب قانون و طی طریق امکانپذیر نخواهد بود.
وزیر کشور به تجمعکنندگان در مقابل استانداری مازندران توصیه کرد: تقاضای خود را از راه قانون و از مسیر وزارت کشور، استانداری مازندران، نمایندگان مجلس و فرمانداری پیگیری کنند.
رحمانی فضلی اعلام کرد: بر اساس قانون و مصوبه جدید، هرگونه تفکیک، تبدیل و الحاق در تقسیمات کشوری متوقف شده است.
انتهای پیام/2296/ت20/ض1002