به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، معدن جزو سرمایه‌های طبیعی و خدادای هر کشوری محسوب می‌شود که باید ضمن استفاده درست و استخراج به اندازه مواد معدنی در راستای حفظ و نگهداری از این سرمایه ملی اقدام شود.
استان کردستان به گواه کارشناسان این حوزه دارای معادن مهم به ویژه در حوزه طلا و آهن است و این مسئله حساسیت‌ها در مورد نحوه استخراج، فرآوری و بازگرداندن سود آن به داخل استان را بیشتر می‌کند.
در همین ارتباط با مهدی مرادی معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان پیرامون وضعیت معادن موجود استان، برخی شائبه و شایعات و موارد دیگر به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
فارس: تعداد معادن فعال و راکد و میزان ذخیره مواد معدنی در آن‌ها به چه میزان است؟
مرادی: فعلا آمار دقیقی در این زمینه نداریم، اما در طرحی 2 ساله پیگیر این قضیه بوده‌ایم و فکر می‌کنم طی 2 ماه آینده این قضیه به ثمر برسد. اما طبق آمار سال 91 تعداد معادن فعال سطح استان 317 و میزان اشتغالزایی آن‌ها 4200 نفر است.
با وجود اینکه به لحاظ حجم ذخیره "توناژ" معادن با عدد 600 میلیون تن رتبه خوبی نداریم اما از نظر ارزش مواد معدنی در زمره 3 استان برتر کشور هستیم.
ضمن آنکه در حال حاضر 6 معدن بالقوه در سطح استان وجود دارد که با تأمین اعتبار ظرف یکی دو سال آینده واگذار می‌شود.
به طور عمده دو فلز طلا و آهن از معادن استان استخراج می‌شود که در خصوص آهن نمی‌توان آمار قطعی ارائه کرد چون اکتشاف عمقی نشده است. به دلیل توناژ پائین این معادن که زیر 2 میلیون تن است سرمایه‌گذاری چندانی در آن‌ها صورت نگرفته است اما می‌توانم بگویم به طور بالقوه 100 میلیون تن آهن در معادن استان وجود دارد.
با وجود حجم پائین آهن معادن ما اما مزیتی که دارد نبود فسفر و علائم مضر در آن و عیار بالای مواد معدنی است.
در زمینه طلا در حال حاضر در معدن ساریگونی قروه به صورت بالقوه 18.4 تن، در سقز 17.3 تن و به صورت کلی در حدود 36 تن واگذارشده است که پیش‌بینی ما وجود 60 تا 70 تن طلای خالص است.
در صورت تأمین اعتبار در 6 نقطه شهرستان سقز آماده اکتشاف تکمیلی هستیم. همچنین در خصوص سنگ مرمر سریش‌آباد و مرمر قصلان که جزو سنگ‌های ممتاز کشور است صادرات آن به کشورهای چین و ایتالیا انجام می‌شود.
فارس: در بحث فرآوری معادن چه اقداماتی صورت گرفته و چه تدابیری در آینده اتخاذ می‌شود؟
در قانون تصریح شده است هر شخصی در داخل کشور بتواند فرآوری کند مجاز است به قضیه معادن ورود کند با این وجود با توجه به حساسیت‌های موجود در استان، با برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد در هیچ ماده معدنی بویژه آهن حق خام فروشی وجود ندارد.
در این زمینه فولاد زاگرس در حال احیا است و تأکید کردیم از این پش باید فرآوری در استان صورت گیرد، این موضوع را در معدن آهن سقز که از بزرگترین معادن آهن شمال استان است به جد پیگیری کرده‌ایم.
معتقدم معدن، صنایع معدنی و کشاورزی مؤلفه‌هایی هستند که قابلیت توسعه مناطق محروم را دارند.
فارس: شرایط واگذاری معادن به طور کلی چیست؟
طبق ماده 5 قانون معادن نخستین متقاضی حقیقی و حقوقی بالای 18 سال می‌تواند امتیاز بهره‌بردای از معدن را داشته باشد ، البته به شرطی که 3 سازمان منابع طبیعی، زیست محیطی و میراث فرهنگی مخالفت نداشته باشند در غیر این صورت قضیه به طور کامل ملغی می‌شود.
پس از ابراز موافقت این نهادها مراحل لازم طی و پروانه اکتشاف صادر می‌شود که متقاضی باید طرح اکتشافی ارائه کند. پس از بازدید و مورد تأئید قرار گرفتن طرح گواهی کشف صادر و این شخص باید ظرف 6 ماه کارگاه خود را تجهیز کند.
پس از طی این مراحل هیچ کس حق دخل و تصرف در واگذاری معادن را ندارد.
فارس: برای صاحبان سرمایه بومی استان امتیازاتی قائل هستید؟
حقیقت این است شرکت بومی معدن در استان وجود ندارد. هر شرکتی که قصد تحویل معادن را داشته باشد باید 30 امتیاز کسب کند که مربوط به مواردی چون گردش مالی، نیروی فنی و ماشین‌آلات می‌شود.
می‌دانید که دنیا به مواد معدنی نیاز دارد در کشور ما نیز چند سال است به این قضیه ورود کرده‌ایم، ضمن آنکه در سال گذشته از محل معادن 5 میلیارد تومان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز شده است.
فارس: در مورد واگذاری معدن طلای ساریگونی قروه و طلای سقز چه توضیحی دارید؟ واگذاری آن‌ها با حرف و حدیث‌هایی همراه بود است.
این معدن شرایط خاص خودش را دارد و امکان واگذاری آن به هر کسی وجود ندارد. اگر قزاق‌ها به این معدن ورود کرده‌اند حتما به علت نبود متقاضی با برخورداری از شرایط لازم بوده است.
من با واگذاری معادن طلا به سرمایه‌گذاران خارجی موافقم و معتقدم ورود آن‌ها به کشور خود "طلا" است. شرکت خصوصی که در زمینه طلا در کشور فعال باشد وجود ندارد.
ورود سرمایه‌گذار قوی به کشور علاوه بر ارزآوری موجبات ورود فناوری را نیز فراهم می‌کند، چون در حقیقت فناوری نیاز کشور ما است.
در سقز هم مزایده واگذاری معدن طلا در تاریخ 3/11/91 انجام و چندین شرکت داخلی و یک شرکت چینی اعلام امادگی کردند. به حدی در انتخاب برنده دقت کردیم که حتی شرکت‌هایی با 8 هزار میلیارد سرمایه و 53 هزار نفر نیرو از گردونه خارج شدند.
برندگان اول و دوم و سوم مشخص شدند اما نتیجه به دلیل حساسیت‌های موجود اعلام نشد، استاندار کردستان بر واگذاری معادن به شکل کنسرسیومی تأکید داشت به این دلیل که وی معتقد است اگر این رویه اعمال نشود و چون شرکت‌های داخلی دولتی هستند ممکن است با تغییر مدیریت کار در آینده بخوابد.
سه شرکت سیمان کردستان، صنایع خاک چینی ایران و فوشین چین به عنوان سه شرکت برتر معرفی شد و در نهایت شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان برنده نهایی انتخاب شد و ما در حال انجام رایزنی‌های لازم با زمین شناسی برای آغاز عملیات این شرکت هستم.
تا سال 77 فعالیت معادن در کشور زیاد نبود که این قضیه دلایل مختلفی داشت به عنوان نمونه، به دلیل عدم احساس نیاز به مواد معدنی و قیمت پائین آن صادرات مواد معدنی انجام نمی‌شد.
تصویب ماده 5 قانون معادن به منظور رونق معدن بود و اشکال آن این بود که هر کسی به جز معدنکاران واقعی در این حوزه ورود می‌کرد، به گونه‌ای که حضور اصناف و اقشار مختلف در این عرصه هرج و مرج و ناراحتی بزرگی در حوزه معادن را به وجود آورد.
ادامه این روند موجب شد تا این آدم‌های غیر فنی نتوانند تا آخر ادامه دهند و بحث دلالی و مشکلاتی این چنینی به وجود آمد، از سال 90 مرکز زمین‌شناسی و وزارتخانه تصمیم گرفتند ورود افراد به صورت کارشناسی باشد و از دهم فروردین امسال ثبت حق معدنی تا 3 ماه متوقف شد.
البته در آخرین جلساتی که در استان داشتیم از 27 تیر ماه ثبت معادن آزاد شد اما نه با ساز و کار گذشته بلکه باید متقاضی همزمان با ثبت، شرایط را نیز ارائه دهد و امتیاز خود را به 30 برساند.
==============
مصاحبه از کیوان قاسمی
==============
انتهای پیام/79012/ر40/ژ1001
