عباس کشانی در حاشیه جشن گلریزان در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: ستاد دیه کشور سال گذشته 9 هزار و 200 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کرد که بخش عظیمی از مبالغ پرداخت شده مربوط به گذشت و رضایت شکات بوده است که نیروهای تحقیق ما موفق به آن شدند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی نیز از سوی خیرین و مبالغی نیز از سوی ستاد دیه و سایر مبادی نظیر شرکت‌های بیمه تامین شده است تا زمینه آزادی 9 هزار و 200 زندانی در سال گذشته فراهم آید.
کشانی ستاد دیه استان اردبیل را یکی از ستادهای فعال، پویا و منسجم در برگزاری جلسات ماهانه اعلام کرد و یادآور شد: کمک‌های قابل توجهی در این استان برای آزادی زندانیان جمع‌آوری شده که امیدواریم در کنار آزادی 150 نفر در سال گذشته و تعداد قابل توجه در چهار ماهه امسال بتوانیم تا پایان سال جاری تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیر عمد را از زندان‌ها آزاد کنیم.
مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور از برگزاری بیش از 100 همایش در استانها و شهرستان‌های مختلف در قالب جشن گلریزان خبر داد و گفت: امسال 300 تا 400 میلیون تومان ستاد دیه مرکزی به استانها کمک کرده تا صرف آزادی زندانیان معسر شود.
این مسئول با اشاره به بالا بودن رقم دیه مددجویان عنوان کرد: در تصادفات شاهد پرداخت دیه در ماه‌های معمولی به مبلغ 114 میلیون و ماه‌های حرام 150 میلیون تومان هستیم که به نظر می‌رسد تامین این هزینه بسیار سنگین باشد.
کشانی بیان داشت: در حال حاضر کمتر از 9 هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد داریم اما گله‌مندی ما این است چرا با وجود اینکه هر سال این تعداد زندانی آزاد می‌شود اما ابتدای سال آمارها همانند سال گذشته می‌باشد.
مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور با انتقاد از غفلت برخی از ارگان‌ها و نهادها در موضوع پیشگیری افزود: ما اگر به وظیفه خود عمل کنیم قطعاً ورودی ما مسدود خواهد شد تا توان ستاد دیه صرف آزادی زندانیان واقعی جرایم غیرعمد شود.
وی در خصوص بدهی محکومان جرایم غیرعمد نیز تصریح کرد: این بدهی از 10 میلیون تومان تا 4 میلیارد تومان است که در بحث تصادفات با اجباری شدن بیمه شخص ثالث تا حدودی ورودی‌ها کاهش یافته و به کمتر از یک هزار و 500 نفر رسیده است اما همچنان در بحث محکومیت مالی نظیر چک بلامحل، نفقه و مهریه بیش از 7 هزار زندانی در کشور داریم.
وی ادامه داد: اولویت ستاد دیه را آزادی زندانیان تصادفی و محکومیت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و شبه عمدی است که در کنار آن بحث آموزش و پیشگیری نیز جزو جدی‌ترین مباحث مطرح می‌شود.
بیشترین کشته‌های تصادفات مربوط به موتور‌سیکلت است
مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور با ارائه یک آمار تامل‌برانگیز در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در اردبیل گفت: در کشور ما 24 میلیون وسیله نقلیه تردد می‌کنند که 8 میلیون آنها فاقد بیمه‌نامه هستند.
کشانی با یادآوری اینکه از این تعداد 7 میلیون وسیله موتور‌سیکلت است که صاحبان اغلب آنها فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه هستند، تاکید کرد: 40 درصد کشته‌های ما در تصادفات مربوط به موتور‌سیکلت‌ها است که در حقیقت این موتور‌سیکلت آلت قتاله‌ای است که در دست جوانان ما افتاده است.
وی با اشاره به اجرای قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث و موظف شدن پلیس در جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه ابراز داشت: البته در این کار باید از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز کرد و با انگیزه مضاعف کاهش تصادفات را جدی گرفت.
مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور در خصوص محکومیت مالی و صدور چک‌های بلامحل و سفته نیز یادآور شد: ما همچنان گله‌مند هستیم که در قوانین ارائه چک و صدور آن یک ضابطه و معادله درستی وجود ندارد و بانک‌ها به هر فرد چک صادر می‌کنند درحالی که اعتباری برای آنها وجود ندارد.
کشانی با اشاره به موضوع حلال و حرام و کم رنگ شدن آن در معاملات و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته هر کس می‌خواست وارد بازار شود باید با قوانین شرعی و قانونی معامله و درس مکاسبه آشنایی پیدا می‌کرد تا گرفتار بلند پروازی‌ها و برخی هیجانات نشود که قطعاً برخی ورشکستگی تجار و بازرگانان ناشی از همین عوامل است.
این مسئول در پایان سخنان خود در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در اردبیل به محکومیت‌های ناشی از مهریه و نفقه نیز اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم سقف مهریه و مشکل فرهنگی در این زمینه به سرعت برطرف شود چرا که برخی از خانواده‌ها در کمال بی‌اطلاعی و گاه خیره‌سری زوجین مهریه‌های میلیاردی بر اساس شیوه سال تولد آن هم سال میلادی تعیین می‌کنند که به یقین این تعیین نابجای مهریه مشکلات و معضلات بسیاری را فراهم کرده است.
انتهای پیام/62001/خ30/پو3002
