به گزارش خبرگزاری فارس از دشتستان، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد صبح امروز در نشست مسئولان آبپخش اظهار داشت: در یک سال گذشته پیگیری‌های متعددی به‌منظور احقاق حقوق مردم آبپخش و توسعه و آبادانی این منطقه انجام داده‌ایم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولان آبپخش مسئولانی تلاشگر و کوشا هستند و در ماه‌های گذشته مسئولان آبپخش برای پیگیری و رفع هر مساله‌ای فعالیت داشته‌اند، در راستای رفع مشکل و تحقق نتیجه با ایشان همکاری کرده‌ام.
موسوی‌نژاد بیان داشت: امنیت یکی از دغدغه‌های اساسی مردم آبپخش در سال گذشته بود و در جلسات قبل مکررا این مساله مورد توجه شهروندان بود که استقرار دادگاه در آبپخش و ارتقای کلانتری آبپخش به فرماندهی انتظامی بخش این مشکل را حل می‌کند.
وی اضافه کرد: در گذشته با مسئولان انتظامی استان مذاکرات و مکاتباتی در خصوص آبپخش داشته‌ام و ایشان قول مساعد به منظور تجهیز و توسعه امکانات فرماندهی انتظامی آبپخش داده‌اند و امیدواریم وعده‌های ایشان در آینده نزدیک محقق شود.
این مسئول با اشاره به مشکل سند اراضی مردم آبپخش اذعان داشت: ظلمی بزرگ در حق مردم است که املاکی که سال‌ها متعلق به مردم است و بی شک اراضی مسکونی که مردم حداقل سه دهه در آن سکونت داشته‌اند، متعلق به ایشان است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قبل از انقلاب دولت اراضی آبپخش را تملک کرده و این امر در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای مردم به وجود آورده که در ماه‌های گذشته در مراجعات با مراجعات مکرر مردمی در جریان این مسائل قرار گرفته‌ام.
موسوی‌نژاد ابراز داشت: در مذاکراتی که تا کنون صورت گرفته، دولت قبول کرده که اراضی تا مساحت 250 متر مربع را با قیمت دولتی و مابقی را با قیمت کارشناسی در اختیار مردم قرار دهد و از این طریق مشکل چندین ساله مردم را مرتفع کند.
وی در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری اراضی مسکونی آبپخش افزود: بر اساس اظهارات مسئولین مربوطه در روند فعلی واگذاری اراضی به شهروندان آبپخش اراضی مسکونی با مساحت 500 متر مربع با قیمتی حدود دو میلیون تومان به شهروندان واگذار می‌شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اعتقاد دارم اراضی متعلق به مردم است و باید در اختیار ایشان قرار گیرد، ولی با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود امکان واگذاری بلاوجه اراضی موجود به مردم وجود ندارد.
موسوی‌نژاد عنوان کرد: این اراضی حقوق حقه مردم آبپخش است و باید به‌نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که ایشان کم‌ترین ضرر را متحمل شوند، ولی محدودیت‌های قانونی وجود دارد که نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم.
وی افزود: هفته جاری شاهد برگزاری نشست مشترک با مدیران کل ذی‌صلاح در جریان مشکل اراضی مسکونی مردم آبپخش خواهیم بود و برای دستیابی به پروسه‌ای مطلوب که بتواند رضایت مردم را در این زمینه جلب کند، تلاش خواهیم کرد.
موسوی‌نژاد یادآور شد: پیگیری قضایی مشکل مربوط به اراضی مسکونی آبپخش از دیگر راهکارهایی است که پیش رو داریم و برای حل این مشکل شورای اسلامی شهر آبپخش می‌تواند با شکایت از دستگاه‌هایی که خود را مالک اراضی می‌دانند و طی روال قضایی مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه راهکار قضایی یکی از راه‌های حل مشکل اراضی مسکونی آبپخش است، تاکید کرد: در این صورت در دادگاه مساله باید مورد بررسی قرار گیرد و با رای دادگاه مالکیت مردم آبپخش شناخته می‌شود و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای سند اراضی مسکونی شهروندان به‌نام ایشان انتقال می‌یابد.
موسوی‌نژاد تصریح کرد: در هر یک از شیوه‌ها با تمام توان برای دفاع از حقوق مردم تلاش می‌کنم و ساز و کارها را طوری هماهنگ خواهیم کرد که مشکل مردم آبپخش برطرف شود و موانعی که در حال حاضر پیش روی آنها وجود دارد، برچیده شود.
انتهای پیام/2452/خ40/پو3002
