دولت آینده سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی را افزایش دهد

مجید رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک پیرامون راهکارهای بهبود وضعیت بهداشت و درمان در دولت آینده اظهار داشت: افزایش سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی یکی از راه‌های بهبود بخشیدن به وضعیت بهداشت و درمان است که باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق شاهد کاهش مشکلات این بخش باشیم.

وی تصریح کرد: اولویت قرار دادن بهداشت و درمان به عنوان محور اصلی برنامه‌ها، تقدم داشتن بهداشت و درمان در هنگام بروز بحران‌های اقتصادی بر بسیاری از کارها، تامین منابع مالی بیمه‌ها، عمل به قوانین موجود در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی در برنامه‌های کلان از دیگر راهکارهایی است که رئیس جمهور منتخب می‌تواند با اجرای آن‌ها به وضعیت این بخش سر و سامان بخشد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در استان مرکزی با اشاره به لزوم تجاری سازی علوم گفت: دولت آینده می تواند با سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌ها از طریق پرداخت وام قرض‌الحسنه، ضمانت خرید محصول،‌ خودداری از واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند و وادار کردن محققین بر کار روی پروژه‌های تجاری از طریق سیاست‌های تشویقی به تجاری سازی علوم دست یابد.

رمضانی بر لزوم توجه دولت به نخبگان تاکید کرد و اظهار داشت: دولت آینده باید در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از نظرات مشورتی نخبگان استفاده کرده و سیاست‌های تشویقی همچون پرداخت جوایز نقدی، امکان ادامه تحصیل و اولویت در استخدام را به کار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل دانشگاه‌ها کمبود بودجه برای ادامه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی است و در مرحله بعد اعمال سلیقه‌های شخصی به جای توجه به نقشه راه و اهداف از قبل هدف‌گذاری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: رعایت قانون، شایسته‌ سالاری، تامین اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه، عدم ورود سیاسیون به عرصه‌های تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها و رعایت عدالت در توزیع منابع مالی و انسانی بین وزارتخانه‌ها مهم‌ترین خواسته جامعه دانشگاهی از دولت یازدهم است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدن به بهداشت و درمان رایگان اظهار داشت: رسیدن به بهداشت رایگان ممکن و از طریق افزایش سرانه است، رسیدن به درمان رایگان با توجه به هزینه‌های درمان غیر ممکن است ولی کاهش پرداخت از جیب مردم همچنان که در برنامه پنجم تصویب شده با تامین بودجه امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/87001/م30/ث3001