به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، ناصر زایری در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه که در محل شوراهای حل اختلاف استان برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف تشکلاتی مردمی، اما به صورت قضائی اداره می‌شوند، چراکه حوزه قضا نیاز به تخصص دارد و باید به اهل آن سپرده شود.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی شورای حل اختلاف موجب شد تا باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود، افزود: در سال 87 مجلس با ارائه قانونی فعالیت هیئت‌های شورای حل اختلاف را جایز دانست و صلاحیت این هیئت‌ها براساس ماده 8 و 9 شوراهای حل اختلاف احراز شده است.
مدیرکل امور شوراهای حل اختلاف خوزستان با بیان اینکه محدودیتی برای طرح پرونده‌های حقوقی به شورای حل اختلاف وجود ندارد، اذعان داشت: تمامی اختلافات حقوقی را در هر سطحی که باشد، می‌توان در شورای حل اختلاف مطرح و به شکل صلح و سازش برطرف کرد.
وی عنوان کرد: همچنین پرونده‌های کیفری که قابل گذشت و غیرقابل گذشت بوده به شوراها ارسال شده و مورد حل و فصل قرار می‌گیرد.
زایری با اشاره به اینکه ماده 8 قانون شوراها مربوط به صلح و سازش بین طرفین است، ابراز داشت: همچنین ماده 9 این قانون در خصوص صدور رأی لحاظ شده است. صدور رأی و حکم باید در محکمه قضایی باشد و هیچ‌کس به غیر از قاضی حق صدور رأی را ندارد.
وی تصریح کرد: هر کجا که قانون مرتکب جرم را به سه ماه حبس محکوم کند، پرونده آن به شوراهای حل اختلاف ارسال می‌شود. همچنین پرونده‌هایی بابت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات جنگل‌ها بوده نیز به این شورا ارجاع می‌شوند.
مدیرکل امور شوراهای حل اختلاف خوزستان ادامه داد: شوراها در مواقعی که مرتکب جرم به سه ماه حبس محکوم و یا مجرم 30 میلیون ریال جریمه شده است وارد صحنه می‌شوند و رأی صادر می‌کنند.
وی گفت: در مواقعی که دعوا بر سر موضوع مالی باشد، قاضی شورا می‌تواند تنها تا سقف 5 میلیون تومان را رسیدگی کند.
همچنین حکم تخلیه اماکن مسکونی و تجاری که بدون سرقفلی باشند بر عهده شورای حل اختلاف است.
زائری یادآور شد: بعد از سال 87 که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب شد سعی کردیم از حضور اقشار مختلف مردم در شوراها استفاده کرده و با این کار تمام شهرها و روستاهای استان را پوشش دهیم، به طوری که اکنون 250 شعبه شورای حل اختلاف در سراسر شهرهای استان مشغول به فعالیت بوده و 280 واحد نیز در روستاها دایر هستند.
وی، میزان پرونده‌های وارده به شوراهای سطح استان را 309 هزار پرونده عنوان کرد و گفت: از این تعداد حدود 270 هزار پرونده در شوراها مختومه اعلام شد که حدود 50 هزار پرونده یعنی 20 درصد آن به شکل سازش برطرف شد.
معاون قضایی دادگستری کل استان خوزستان اذعان داشت: نزاع‌های دسته جمعی یکی از معضلات شهرهای بزرگ نظیر اهواز است که تأثیرات گوناگونی بر آرامش و فضای کسب و کار مردم دارد. شوراها برای آرام‌سازی نزاع‌های دسته جمعی نقش بسزایی دارند و می‌توانند با برگزاری جلسات پی‌درپی طرفین را به مصالحه دعوت کنند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که شوراها باید وارد کار شوند، موضوع خانواده و اختلافات خانوادگی است. امروزه آمار طلاق روز به روز در جامعه بیشتر می‌شود، بنابراین برای رهایی از این پدیده سعی می‌کنیم حتی طلاق‌های توافقی را به شعب شورای حل اختلاف ارجاع دهیم.
زائری ادامه داد: امروز با عملکردی که شوراهای حل اختلاف استان در پیش گرفته‌اند، حداقل از هر 10 پرونده طلاق سه پرونده منجر به مصالحه می‌شود؛ البته امیدواریم که تعداد شعب دادگاه خانواده را از سطح موجود بالاتر ببریم.
وی افزود: موضوع اختلافات مالی یکی از مباحثی است که مردم به طور روزانه گریبانگیر آن هستند، بنابراین ما سعی کردیم تا آن جا که ممکن است چنین پرونده هایی را که در مسائل کیفری و حقوقی هستند منجر به مصالحه کنیم.
مدیرکل امور شوراهای حل اختلاف خوزستان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را یکی از اهداف قوه قضائیه دانست و گفت: زندان‌های ما با توجه به اینکه مربوط به سال‌های دور است، فضای محدودی دارند؛ این در حالی است که تعداد زندانی‌ها در حال افزایش است.
وی ادامه داد: از جمله مشکلات حاد فعلی، جمعیتی از زندانیانی هستند که حکم قصاص برای آنها صادر شده، اما نیاز به بررسی مجدد دارند. با توجه به اینکه حکم قصاص بعضی از زندانیان مربوط به سال‌های دور است و اولیاء دم برای قصاص حاضر نمی‌شوند سعی کردیم چندین شورا را به صورت ویژه راه‌اندازی کرده تا با اولیاء دم صحبت کنند.
زائری عنوان کرد: شورای حل اختلاف نقش بسیار پررنگی در بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، نزاع‌های دسته جمعی و موضوعات مالی بر عهده دارند.
وی در پایان گفت: از جمع 78 هزار و 587 فقره پرونده در اهواز 78 هزار و 113 پرونده مختومه اعلام شده است. همچنین 29 هزار و 197 پرونده با صدور حکم حقوقی و 23 هزار و 124 پرونده با صدور حکم کیفری مختومه شدند. 7 هزار و 536 پرونده منجر به مصالحه حقوقی و 2 هزار و 790 پرونده نیز با مصالحه کیفری برطرف شدند.
انتهای پیام/2329/ذ40/گ1003
