به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان در دو ماهه سال جاری را 42هزار و 447 فقره عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به دو ماهه سال گذشته که 37 هزار و 548 مورد بوده 13 درصد افزایش داشته است.
وی میزان پرونده های مختومه دو ماهه اول امسال را 41 هزار و 113 مورد عنوان کرد و افزود در دو ماه اول سال گذشته تعداد پرونده های مختومه دادگستری استان 36 هزار و 259 مورد بوده است که افزایش 13 درصدی را نشان می دهد.
رئیس دادگستری استان مرکزی از افزایش 3 درصدی پرونده‌های وارده و افزایش شش درصدی پرونده‌های مختومه در سال گذشته در دادگستری استان خبر داد و افزود: در سال 90 تعداد پرونده های وارده به سیستم قضایی استان اعم از دادگستری و شوراهای حل اختلاف 307 هزار و 123 فقره بوده که در سال 91 این میزان به 317 هزار و 594 فقره افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد پرونده های مختومه در دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان نیز در سال 90، 306هزار و 928 مورد بوده که در سال 91 به 324 هزار و 591 پرونده افزایش یافته است.
مشکلات و نابسامانی های اقتصادی از دلایل افزایش تعداد پرونده ها
مظفری با بیان اینکه مشکلات و نابسامانی های اقتصادی از دلایل افزایش تعداد پرونده های وارده به دادگستری است خاطر نشان کرد: هر یک از ناملایمات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند زمینه ساز افزایش میزان پرونده های عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرکز بازخورد اقدامات دیگر دستگاه ها باشد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دادگستری و دادسرای استان کاهش چشمگیری داشته است افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان با توجه به حجم ورودی و عدم افزایش امکانات دستگاه قضایی استان در داد سراها 34 روز ، در محاکم حقوقی خانواده 80 روز، در محاکم جزایی و انقلاب 55روز و در دادگاه های تجدید نظر48روز می باشد.
افزایش 42 درصدی ورودی پرونده ها به شورای حل اختلاف استان
رئیس دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سال گذشته حجم عظیمی از پرونده های وارده به دادگستری استان جهت بهره برداری از نقاط قوت مردمی شوراهای حل اختلاف و حل و فصل دعاوی حقوقی و خانواده در شوراهای حل اختلاف استان به میزان 60هزار و 150فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد افزود: در سال گذشته 42هزار و 95 پرونده محاکم حقوقی و خانواده وارد شوراهای حل اختلاف استان شدند که این تعداد افزایش 42 درصدی پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان نسبت به سال 90 را نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: این افزایش 42 درصدی بیانگر رویکرد مثبت دادگستری استان در استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و اعتماد مردم به این شوراها و کم هزینه بودن رسیدگی به پرونده ها در این شوراها است.
*مختومه شدن صددرصدی پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف
مظفری یکی از اهداف تاسیس شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی دانست و اظهار داشت: در سال گذشته صد در صد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مختومه شد و در شوراهای حل اختلاف شهرستان‌ها 50درصد پرونده های مانده از سال های قبل نیز رسیدگی شد.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف در شهرستان اراک در امر رسیدگی به پرونده‌های مانده سال های قبل نسبت به سایر شهرستان ها پیشتاز بوده و بیش از 69 درصد از پرونده های مانده شوراهای حل اختلاف اراک مختومه شدند.
مظفری از برگزاری 86 مورد دوره های آموزشی برای یک هزار و 150 نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته خبر داد و افزود: 148 مورد بازرسی آموزشی نظارتی نیز توسط شورای نظارتی و معاونت آموزشی در سال گذشته صورت گرفته که 91 مورد از این بازرسی ها در مرکز استان بوده است.
رئیس دادگستری استان در ادامه به صدور بیش از 47 هزار رای در شعب شورای حل اختلاف استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: فقط 12 درصد از 2هزار و287 آرایی که اعتراض شده بود ،در محاکم استان نقض شد که این رقم از کیفیت آرای صادر شده در شعب شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی و اعتماد و رضایتمندی مردم از نحوه رسیدگی این شوراها به پرونده های وارده حکایت دارد.
وی از جذب و پرداخت 8 میلیارد ریال اعتبار به صورت پاداش به اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و خاطر نشان کرد در استان 153 شعبه حل اختلاف فعالیت دارند.
انتهای پیام/87001/ش40/ث3001
