به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، مجید اکبرپور اظهار داشت: هر ساز و کاری که بتواند در مسیر پیشگیری از وقوع جرم کمک کند جزو اهداف پیشگیرانه این معاونت خواهد بود.
اکبرپور ادامه داد: چرا که اگر ساز و کار دولتی مشخص وجود نداشته باشد نمی‌توانیم شاهد سازماندهی ستادهای مردمی در حوزه پیشگیری باشیم.
وی در خصوص دستیابی به اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: دستیابی به اهداف این معاونت امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه ساز و کارهای متناظر در این زمینه در شهرستان‌ها تدارک دیده شود، گر چه ممکن است کمبودهایی نیز در این مسیر وجود داشته باشد اما این امر دلیلی برای بی توجهی به مقوله پیشگیری نخواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: یکی از مهمترین ساز و کارهای دستیابی به اهداف مورد نظر دسترسی به آمار صحیح و معتبر است.
اکبرپور بیان کرد: ارتقای دانش نیروی انسانی در حوزه آمار و ارتباط با سازمان‌های مرتبط در حوزه آمار دو مقوله جدی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: پایه اظهار نظر مدیران آمار است بنابراین باید با ارائه آمار دقیق و صحیح از پنهان‌کاری و عدم شفافیت خارج شده و بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری را انجام دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتماعی و قضایی است و حتماً پاسخگو خواهد بود، اما ما به زمان بیشتری برای دستیابی به ساز و کارهای قابل اجرا نیاز داریم.
اکبرپور ضمن اشاره به ماحصل برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری گفت: باید به خروجی در امر پیشگیری از وقوع جرم توجه داشته باشیم نه صرفاً آمارهای ظاهری چرا که این گونه آمارها هدف معاونت پیشگیری نخواهد بود.
در ادامه حسن بابایی معاون مرکز مطالعات اجتماعی جرم‌شناسی معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: جامعه‌ای که از حیث آماری دچار ابهام باشد جامعه غیرشفاف بوده و برنامه‌ریزی در آن به دشواری صورت می‌گیرد.
وی افزود: آنچه برای دستیابی به تصویری روشن از جامعه کمک می‌کند آمار است، متأسفانه آمار در جامعه ما جدی گرفته نمی‌شود به خصوص در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی وضعیت از حیث آمار چندان مطلوب نیست.
انتهای پیام/77002/ر/ظ1004
